أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة في تواصل دائم ويومي مع الجهات المحتصة في المملكة العربية السعودية بخصوص حزمة الخدمات الأساسية والخدمات الإضافية وأسعارها. وأوضح التوفيق في معرض رده على سؤال محوري حول "الاستعدادات لتنظيم موسم الحج لهذه السنة" ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أنه "بمجرد اعتماد هذه الخدمات والأسعار سيتم الإعلان عن تكلفة الحج وتحديد فترة أدائها وفق ما جاء في توصية اللجنة الملكية للحج". وأفاد الوزير بأن لجنة من الوزارة "سافرت إلى الديار المقدسة، حيث عقدت اجتماعات مكثفة مع بعض الجهات السعودية المتدخلة في تنظيم الحج لتدارس مستجدات الموسم وتمكنت من إبرام عقود مبدئية لتأمين السكن وتوفير التغذية للحجاج بكل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة، غير أنها لم تتمكن من الاطلاع على أسعار الخدمات الأساسية والخدمات الإضافية لكونها لم تعتمد بعد من قبل وزارة الحج". وذكر في هذا الإطار، بأن اللجنة الملكية للحج كانت قد عقدت في 10 ماي اجتماعها الثاني الذي اطلعت خلاله على الإجراءات التي تمت منذ اجتماعها الأول للتحضير للحج هذا العام، وكذا على التدابير التي اتخذتها السلطات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية برسم هذا العام والتحيينات التي أدخلتها عليها ومنها اشتراط أن يكون سن الشخص الذي يسمح له بالحج أقل من 65 سنة وأن يكون قد تلقى جرعتين فقط من التلقيح. وفي ما يخص باقي الترتيبات التي باشرتها الوزارة بتنسيق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لحصر لوائح المواطنين المنتقين في قرعة 2019 والمتوفرين على الشروط السالفة الذكر، أفاد التوفيق بأنها شملت التنسيق مع وزارة الداخلية (العمالات والأقاليم) ومندوبيات الشؤون الإسلامية من أجل حصر لائحة المرافقين لأشخاص يفوق سنهم 65 سنة (الأزواج والأباء والأبناء)، ومنح الاختيار لهؤلاء المرافقين بين أداء مناسك الحج هذا الموسم أو تأجيل ذلك إلى الموسم المقبل ليكونوا رفقتهم. كما تم ،حسب الوزير، توجيه مندوبيات الشؤون الإسلامية بمختلف العمالات والأقاليم إلى تسطير برامج مكثفة لتأطير المرشحين للحج وتحيين الوصلات التوعوية وفق المستجدات لهذا الموسم. وأشار التوفيق إلى أنه نظرا لضيق الوقت فقد أوصت اللجنة الملكية للحج بأن تقوم الوزارة بالإعلان للعموم عن مصاريف الحج بمجرد التوصل من السلطات السعودية بكلفة الخدمات الرئيسية والخدمات الإضافية، وكذا تحديد مدة الاستخلاص في خمسة أيام عمل، على أن تبدأ بعد أسبوع من الإعلان، ويعتبر تاريخ 31 ماي 2022 آخر أجل للمطالبة باسترجاع مصاريف الحج لمن أراد الانسحاب. كما ستتولى الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة ولاسيما وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية للإسراع بالإجراءات الضرورية لإنجاح الموسم رعيا لضيق الوقت المتبقي للتحضير، فضلا عن التدخل لدى الإدارات المعنية لاختصار مسطرة التحويلات المالية لمصاريف الحج نظرا لقرب الآجال التي حددتها السلطات السعودية لإبرام العقود وإصدار التأشيرات. وستسهر الوزارة أيضا، وفقا لتوصية اللجنة الملكية، على أن ينزل الحجاج المغاربة بمنى داخل المنطقة الشرعية، والاحتفاظ بالحق في الحج لموسم آخر لمن لم يتمكنوا من الحج هذا العام بسبب السن أو بسبب التلقيح، والعمل على تقليص مدة الإقامة بالديار المقدسة بحيث لا تتعدى خمسة وعشرين يوما للحجاج المغادرين من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
