تقرير برلماني يحذر من الإكراهات والنزيف الذي يعيشه قطاع الصحة بالمغرب ويوصي برفع ميزانيته

توقف تقرير برلماني على الإكراهات الكثيرة التي يعانيها قطاع الصحة بالمغرب، والتي تحول بين المواطنين والتمتع الكامل بحقهم في الصحة.
وأشار تقرير لمجلس المستشارين بعنوان "الأمن الصحي كمدخل لتعزيز مقومات السيادة الوطنية" إلى أنه وعلى الرغم من المجهودات المبذولة لفائدة قطاع الصحة، لا تزال هناك عدة إكراهات هيكلية تحول دون تحقيق النجاعة المطلوبة في تدبير المنظومة الصحية الوطنية.
وقال التقرير إن تعاقب مجموعة من الإصلاحات بالقطاع لم تنجح في إحداث تغير حقيقي، خاصة على مستوى ضعف النتائج المحققة سواء في تعزيز الموارد البشرية أو تأهيل البنيات الصحية، بالإضافة إلى ضعف في تمويل نظام المساعدة الطبية "راميد"، دون التغاضي عن التوزيع غير عادل بين الجهات وبين العالم القر وي والحضري في الموارد البشرية، والمراكز الصحية.
وسجل التقرير أن العرض الصحي غير متكافئ، ولا يستجب لتطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية .
وتمتد أعطاب الصحة وتفاوتاتها بين الأقليم من القطاع العام إلى الخاص، فعلى سبيل الذكر لا الحصر، أشار التقرير إلى أن الدار البيضاء-أنفا تضم 1540 سرير كطاقة استيعابية بالمصحات الخاصة، بينما الرحامنة لا تتوفر على أي مصحة خاصة بما يسجل 0 سرير.
ولاحظ التقرير بناء على استقراء أرقام الخريطة الصحية بالمغرب، وجود خصاص في عدد الأسرة بالمستشفيات، حيث لا يتجاوز معدل 9 أسرة لكل 10 آلاف مواطن، وهو رقم جد ضعيف.
كما أن المستشفيات العمومية لا تجذب المؤمنين، حيث لا تستقطب سوى %6 من إجمالي أداءات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وتشير الأرقام المتوفرة إلى وجود نقص مهول في الموارد البشرية، حيث يصل عدد الأطر الطبية والصحية العاملة في القطاع العام 12454 ،تتوزع بين 3616 أطباء عامون، و8337 أطباء مختصين، 33837 ممرضين، 2076 أطر إدارية، و4453 أطر تقنية، بينما يتوفر القطاع الخاص على 5190 أطباء عامون، و8355 أطباء متخصصين.
وفي الوقت الذي تتوفر فيه جهة الدار البيضاء سطات على 2382 طبيبا لفائدة 7ملايين و408 آلاف نسمة، لا تتوفر جهة الداخلة وادي الذهب سوى على 57 طبيبا لفائدة مليون و860 ألف نسمة.
وأكد التقرير أن المنظومة الصحية تعاني نزيفا في الأطر الطبية والموارد البشرية بشكل عام، الأمر الذي يزيد من صعوبة الاستجابة لكل حاجيات المواطنين، فيما يخص تقديم العلاجات الضرورية.
من جانب آخر، قال التقرير إن التجهيزات الموجودة بالمراكز الاستشفائية المخصصة للصحة العقلية والنفسية متقادمة أو معطلة أو غير ملائمة لطبيعة المرضى، فضلا عن كون
عدد الأسرة بهذه المراكز لا يتجاوز 2356 سريرا، أي بمعامل يقدر ب 2.6 سرير لكل 100 ألف نسمة.
ويظل تحقيق هدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، رهين بمدى جاهزية المراكز الصحية، والمؤسسات الاستشفائية، و تحسين آليات استقبال المرتفقين، و صيانة وتأهيل المراكز الصحية، وتزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة، وبالأطر الصحية والتقنية المناسبة، والرفع من جاذبية المستشفيات العمومية، لجعلها قادرة على منافسة المراكز والمؤسسات بالقطاع الخاص.
وأكد التقرير أن إجراء مضاعفة خريجي كليات الطب غير كاف لمضاعفة العاملين بقطاع الصحة ببلادنا، ما دامت معضلة هجرة الخريجين من هذه الكليات في تزايد مستمر، ودعت إلى تقديم تشجيعات مهمة لاستقطاب الأطباء المغاربة العاملين بالخارج، وتشجيع خريجي الكليات المغربية بالبقاء في وطنهم.
كما دعا التقرير إلى تعميم التغطية الصحية الشاملة كمدخل لتعزيز الولوج إلى العلاج، وتحيين بروتوكولات العالج بشكل مستمر، وتعميم التعويض عن مختلف الأمراض، تأهيل أقسام المستعجلات، وتأهيل أسطول سيارات الإسعاف، و احترام مسار العلاجات التي ستؤدي إلى تخفيف الضغط والاكتظاز الذي تعرفه أقسام المستعجلات بالمستشفيات الجامعية.
كما أوصى التقرير بتحسين ظروف استقبال المرضى بأقسام المستعجلات، وبمختلف المراكز الاستشفائية، والتعامل مع كافة الحالات بنفس الإجراءات والمساطر المطلوبة للتدخل بمهنية، مع إحداث هيئات حكامة جديدة بالمنظومة الصحية.
وشدد التقرير على ضرورة تحرير ميزانية الصحة من إكراهات التوازنات المالية، ورصد اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحي في السنوات المقبلة، وتدبيرها بشكل جيد.
ودعا التقرير إلى ضرورة بلورة سياسة عمومية مندمجة للنهوض بالمنظومة الصحية، والعمل على ضمان التقائية أهداف كافة التدخلات العمومية، والتعجيل بوضع قانون إطار للمنظومة الصحية، وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لكافة روافد هذا المجال، والعمل من أجل تعميم المستشفيات الجامعية والكليات و المعاهد العليا المختصة بمختلف الجهات.
وأوصى التقرير بوضع خارطة صحية جهوية واضحة، والعمل على إيجاد حلول جذرية لمعضلة الخصاص في الموارد البشرية، والقيام بإصلاح جذري لمختلف صناديق التأمين الصحي، وتعزيز قدرات المنظومة الصحية على مستوى اليقظة الوبائية.
وأكد التقرير أن المغرب لا يزال يعاني من بعض النقائص على مستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر الصحية، داعيا إلى تجاوزها.