الجزائر ترفع القيود التي فرضنها قبل شهر على معاملاتها التجارية مع إسبانيا على إثر تغيير موقفها بشأن الصحراء

أعلنت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر رفع قيود عن التعامل التجاري مع اسبانيا كانت قد فُرضت مطلع يونيو بعد ساعات من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد.
وجاء الإعلان باللغة الفرنسية في مستند صادر عن المؤسسة في 28 يوليو ونشرته وسائل إعلام محلية الجمعة.
وقالت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في مذكّرة موجّهة إلى مدراء المصارف والمؤسسات المالية "إن الإجراءات الاحترازية – تجميد عمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من وإلى اسبانيا – لم تعد سارية" اعتبارًا من الخميس.
ولم يصدر أي إعلان بهذا الصدد من الرئاسة الجزائرية أو الحكومة.
ولفتت الجمعية إلى أن هذا القرار اتُخذ "في ختام عملية تقييم للآلية" التي وُضعت بعد فرض القيود، و"بالتشاور مع الجهات الفاعلة المعنيّة".
وفُرضت القيود بعدما علّقت الجزائر، في 8 يونيو، "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء .
وفي اليوم نفسه، طلبت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر من أعضائها حظر التعامل التجاري للسلع والخدمات، من وإلى إسبانيا.
وحذّر الاتحاد الأوروبي الجزائر حينها من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل على ما يبدو "انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".
ونفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي صحة هذه المعلومات معتبرة في بيان أنه "في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا الى استنكاره".
ونهاية يونيو، اتّهمت الحكومة الإسبانية الجزائر بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، مناقضة بذلك النفي الجزائري.
وفي العام 2021، صدّرت إسبانيا إلى الجزائر منتجات بقيمة 1,88 مليار يورو واستوردت منها ما قيمته 4,7 مليارات يورو، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شكّلت الغالبية الساحقة (أكثر من 90 بالمئة) مما استوردته مدريد من الجزائر، وخصوصا الغاز، وفق الحكومة الإسبانية.