حقوقيات يحذرن من وضع الناشطة سعيدة العلمي الصحي وينددن بالتعسف الذي تعرضت له

حذرت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، من تدهور الوضع الصحي للناشطة والمدونة سعيدة العلمي، بسبب طول مدة الإضراب عن الطعام الذي خاضته والذي دام 28 يوما، مطالبة بإطلاق سراحها وبإسقاط المتابعة ضدها.
وقالت "مغربيات ضد الإعتقال السياسي"، في بيان لها إن العلمي خاضت إضرابا عن الطعام للمطالبة بحقها في المحاكمة العادلة، التي حُرمت منها في المرحلة الابتدائية، وأيضا خلال أطوار المرحلة الاستئنافية.
وأشارت الهيئة، إلى أن العلمي حُرمت من حضور جلسات محاكمتها، والاكتفاء بمحاكمتها عن بعد، كما أنها حُرمت من حقها في "قرينة البراءة"، ومحاكمتها في حالة "اعتقال"، وهو ما يتنافى من القوانين الوطنية، قبل التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشددت الهيئة، على أن الوضع الصحي للعلمي القابعة حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، متدهور، معبرة عن إدانتها لما تتعرض له المدونة سعيدة العلمي من "تعسفات وصلت بها إلى المجازفة بحياتها من أجل حقوق بسيطة وأساسية للمواطنين في أي بلد تحترم سلطاته مبادئ دولة الحق والقانون".
وطالبت"مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، السلطات السجنية المعنية بتوفير الرعاية الطبية اللازمة التي تفرضها القوانين الدولية لحماية السجناء في حالة خوضهم للإضراب عن الطعام وعند فكه.
وجددت الهيئة الحقوقية، نداءها إلى كافة القوى الحية بالبلاد من أجل "إطلاق مبادرات نضالية ميدانية ملموسة وموحدة كفيلة بخلق القوة الضاغطة اللازمة للرد على هذا الظلم الشديد الذي يمارس على بنات وأبناء الشعب المغربي ومواجهة السياسات التعسفية التي تمارس سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي والاقتصادي".
وقررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء الماضي، تأجيل جلسة محاكمة الناشطة والمدونة سعيدة العلمي إلى غاية 12 شتنبر الجاري، من أجل استئناف الحكم الصادر ضدها ابتدائيا، والقاضي بحبسها سنتين نافذتين، و5000 درهم غرامة.
وتوبعت العلمي بتهم "إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاأت ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم".