للمرة العشرين.. استئنافية مراكش تؤجل النظر في قضية البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب قاصر

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل قضية البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة للمرة 20، وذلك إلى غاية 15 شتنبر الجاري، من أجل استدعاء المتهم عن طريق السفارة الكويتية.
وأجلت المحكمة من جديد ملف القضية بسبب عدم حضور المتهم الذي فر إلى الكويت، مباشرة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت شهر فبراير 2020، دون سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، بعدما ظل رهن الاعتقال الاحتياطي منذ دجنبر 2019.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وجهت رسالة إلى كل من وزير العدل والحريات، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، طالبت من خلالها بإحضار المواطن الكويتي الفار من العدالة إثر تورطه في اغتصاب قاصر عمرها يقل عن 18 سنة.
ولوحت الجمعية المنتصب كطرف مدني في القضية، باللجوء إلى الآليات والهيئات الأممية التعاقدية وغير التعاقدية الخاصة بحقوق الطفل وحمايته من الإستغلال الجنسي، أمام ما اعتبرته عدم تجاوب السفارة الكويتية مع مطالب المحكمة بإحضار المتهم واستمرار تقاعس الجهات المسؤولة بالمطالبة بتفعيل الاتفاقية الثنائية بين الدولتين الخاصة بتسليم المجرمين، أو الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وخاصة البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والذي يبيح عملية التسليم أو المحاكمة، أو تحريك مسطرة المتابعة في حق المواطن الكويتي عن طريق انتربول.
وتعود تفاصيل قضية اغتصاب القاصر، إلى شهر يوليوز 2019، عقب اختفاء فتاة بمدينة مراكش لأيام وظهورها فيما بعد، لتخبر والديها بأنها تعرضت لافتضاض بكارة بالعنف في إحدى الشقق بممر النخيل مقابل 3600 دهم، حيث أوضحت الفتاة أنه المتهم وضعها في صندوق سيارته لتفادي أنظار حراس الأمن الخاص، ليدخلها إلى شقته.
وقدمت عائلة القاصر شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أعطى أوامره بالبحث عن الشخص المتهم واعتقاله، والبت في التهم الموجهة إليه، وذلك بعد محضر بحث تفصيلي قامت به فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، والتي اعتقلت السائح الكويتي ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019، وبعدها جرى إخضاعه رهن الاعتقال الاحتياطي إلى غاية يوم 28 يناير 2020، تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت.