مطالب للحكومة بزجر الغش في محطات توزيع الوقود وتعويض المتضررين

طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالتحرك لزجر عمليات الغش في المحروقات وخاصة مادة الغازوال والتحقيق في جودة واردات المغرب من المحروقات.
وقالت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إن عددا من المواطنين استعملوا نوعا من مادة الغازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بمدينتي الرباط والدار البيضاء، ليكتشفوا بعدها سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات سياراتهم.
وأوضحت النائبة، أن الأضرار التي تعرضت لها السيارات، تم التأكد بناء على آراء المختصين، أنها بسبب رداءة الكازوال المستعمل، ما دفع المتضررين للاحتجاج، تنديدا بالضرر الذي تعرضت لهم سياراتهم وكلفة إصلاحها المرتفعة بالإضافة إلى حرمانهم من استعمالها طيلة فترة توقفها.
وطالبت تهامي، الوزارة الوصية بالتحقيق في سياق توزيع هذا النوع الرديء من الغازوال المفتقر لمعايير الجودة، والذي يؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين.
وشددت النائبة على أن الأمر يقتضي تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات المغرب من هذا النوع من الوقود، لكشف صفائها تماما من الزوائد التي قد تكون اختلط بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع.
وأشارت تهامي، إلى أن تردي جودة الغزوال، يمكن أن يكون ناتجا عن العوامل البشرية، وإلى أسباب تتصل بسلسلة توريد مادة الغازوال، وإقدام الكثير من الموردين على شراء حاجياتهم "في عرض البحر دون رقيب ولا حسيب ودون معرفة منشأ المحروقات المقتناة".
ودعت تهامي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالتحقيق والكشف عن ظروف وملابسات بيع مادة غازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود بالمغرب، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر.
كما طالبت النائبة البرلمانية، بالكشف عن الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون دخول هذا النوع من الغازوال إلى السوق الوطنية، وتدابير زجر عمليات الغش في هذا المجال.