غازوال «خفيف» يعوض «الثقيل» ومحطات الوقود ترفض تحمل مسؤولية جودة المحروقات

قد لا يلاحظ الكثير من أصحاب السيارات والعربات ذات المحرك من نوع غازوال أن الغازوال الذي سيقتنونه من إحدى محطات الوقود مختلف عن الذي كان معمولا به من قبل، إذ سيتم تعويض الغازوال "الثقيل"بنوع آخر "أخف" منه من حيث محتواه من مادة الكبريت.
فتزامنا مع تحرير سوق المحروقات، الذي دخل حيز التطبيق منذ أمس الثلاثاء، سيتم الانتقال من الغازوال 50 ppm" جزء من المليون" إلى الغازوال 10 ppm، الذي يقل محتواه من مادة الكبريت وذلك تماشيا مع مقتضيات المعايير الأوربية القاضية بتخفيض نسبة الانبعاثات الغازية، وأيضا مع توصيات اتفاقية "كيوتو" حول حماية البيئة. دخول عملية التحرير الشامل لقطاع المحروقات بالمغرب مازال يثير عدة تساؤلات، لا فقط من جانب المستهلك، الذي تبقى تقلبات الأسعار لغزا بالنسبة إليه لا يملك حل طلاسمه، بل أيضا، تساؤلات وتوجس أرباب محطات الوقود الذين يرفضون القانون الجديد للمحروقات الذي يجرمهم في حال عدم مطابقة الجودة للمواصفات المعتمدة، أو في حالة عدم اقتناء كميات الوقود التي تضمن احتياطيا استراتيجيا لتموين السوق الوطنية بهذه المادة.
أرباب محطات الوقود يعتبرون هذا القانون "أشبه بقانون جنائي مصغر حيث يدين كل العاملين بالقطاع". ويرون، في بلاغ صدر عن جامعتهم أن "التركيز على العقاب والردع واعتماد آلية التخويف والزجر قد يأتي بنتائج عكسية تدفع المستثمرين إلى مزيد من التخوف والتوجس من مستقبل المهنة". ويشير هؤلاء المهنيون إلى العقوبات التي قد تصل إلى ملايين الدراهم في حالات عدم مطابقة المحروقات للمواصفات التنظيمية داخل نقط البيع، معتبرين أن القانون يحمل أرباب محطات الوقود مسؤولية ضمان منتوج لا تتدخل المحطة لا في إنتاجه ولا استيراده ولا توزيعه مادام يستحيل عليهم فعليا التأكد من جودة المنتوج ".
إضافة إلى مسالة الجودة يرفض أرباب محطات الوقود العقوبات التي جاء بها القانون الجديد بخصوص عدم توفر بعض المحطات على السيولة الكافية لاقتناء كميات مهمة من المحروقات ، وذلك نظرا لما اعتبرته الجامعة " الصعوبات المالية التي تشهدها المحطات مع تراجع أرباحها مما يؤدي بها إلى التوقف مرغمة على التزود بمشتقات البترول".
من جانب آخر تسعى وزارة الطاقة والمعادن من خلال وضع القانون الجديد حول استيراد وتكرير وتوزيع مشتقات البترول في المغرب، إلى تطويق أي أزمات لتزويد البلاد بالمحروقات مثلما كان سيؤدي إليه قرار شركة "سمير" بتوقفها عن عمليات تكرير البترول وتزويد السوق الوطنية بالوقود.
للتذكير فالقانون الجديد شمل لائحة من العقوبات على مكرري البترول وموزعيه ومستورديه في حالة الإخلال بتزويد السوق بمشتقات البترول والغاز الطبيعي، كما رفعت العقوبات ضد الموزعين الذين يزودون محطات وقود تحمل علامات تجارية غير علامتهم، وذلك بتطبيق غرامة في حقهم تصل إلى 5 آلاف درهم لكل طن، سواء أكان الموزع قد قام بذلك بواسطة وسائله الخاصة، أو عن طريق وسيط. العقوبة ستسري على محطات الوقود التي اشترت تلك المادة، مع إمكانية تعليق رخصة توزيع المواد البترولية لمدة تصل إلى 3 أشهر.