الملك يدعو للتعجيل بتفعيل المخطط الوطني الجديد للماء

تطرق الملك محمد السادس في خطابه، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، لموضوعين، الأول يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية. والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار.
وجاء في خطاب الملك الذي ألقاه من مقر مجلس النواب بالرباط، أن المغرب يمر في مرحلة جفاف هي الأكثر حدة منذ 3 عقود. مضيفا "نولي أهمية كبيرة لحل مشكلة المياه وأنشأنا 50 سدا ونعمل على إنشاء 20 أخرى".
وأكد الملك على أن مشكلة المياه يجب أن تؤخذ بالجدية اللازمة وألا تكون موضوعا للمزايدات السياسية. داعيا "إلى استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري".
وأشار الملك إلى أن "الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها". مضيفا "أن المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة". داعيا "لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.
كما دعا الملك إلى "التعجيل بتفعيل المخطط الوطني الجديد للماء،مشيرا إلى توجهاته الرئيسية، أولها ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة. ثانيها إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، و الآبار العشوائية. ثالثها التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.وهو ما يقتضي التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي. ورابعها ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.