نقابة تحذر من خطورة إهمال إدارة المكتبة الوطنية للموروث الوثائقي

استنكرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنيةل، "الإهمال والعبث الممنهج الذي تمارسه إدارة المكتبة الوطنية تجاه الموروث الوثائقي الثمين للمغرب"، مسجلة "غياب كل أشكال الحماية والتأمين".
وقالت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها "إن المكتبة الوطنية ولأزيد من أربع سنوات لا تتوفر على أي عقد للتأمين عن الحوادث، وعن المسؤولية المدنية، أو التأمين متعدد المخاطر"، مشيرة "إلى انعدام المراقبة والتتبع اليومي لحالة الرطوبة والحرارة بالمخازن المعدة لحفظ هذا الموروث من التلف والضياع".
وأوضحت النقابة، أن المكتبة ومنذ تولي مدير الإدارة الحالية، زمام الأمور منذ ما يقارب الأربع سنوات، تشهد تقهقرا واضحا على جميع المستويات، في سابقة لم تعهدها المعلمة العريقة ذات الحمولة التاريخية والثقافية.
كما ذكرت النقابة، بعملية "القرصنة الخطيرة التي تعرض لها النظام المعلوماتي الخاص بالمؤسسة مؤخرا من طرف الأعداء الخارجيين للوطن، وضع الرصيد الوثائقي الرقمي المهم من مخطوطات ثمينة وكتب نادرة، وقاعدة البيانات ذات الطابع الشخصي للمرتفقين والمستخدمين على حد سواء، تحت خطر الضياع والاختراق والسرقة الرقمية".
ونبهت النقابة من ضعف أو غياب نظم الحماية الإلكترونية الواجب اعتمادها في هذا الشأن أسوة ببقية المكتبات الإقليمية والدولية، مشددة على أن المدير ، فضل تركيز اهتمامه نحو تسخير وتوجيه كل أنظمة المراقبة والرصد لتتبع المستخدمات والمستخدمين والتجسس عليهم بغرض مهاجمتهم والتضييق عليهم، وتوزيع التهديدات والتهم الباطلة لهم.
واستنكرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية بشدة ما وصفته ب ''الاستهتار والتقصير والإهمال الحاصل من طرف مدير المكتبة الوطنية في كل ما يهم الجانب المهني''، مؤكدة أن ذلك يؤثر سلبا على صورة المؤسسة ويساهم في تدني الخدمات الحيوية التي تقدمها لمختلف المرتفقين والشركاء والعموم.
ونددت النقابة اعتماد مدير المؤسسة على ما وصفته ''مقاربة فاشلة في تدبير مشروع النظام المعلوماتي المندمج المتسم بالكلفة الإجمالية الباهظة مقارنة مع توفر بدائل أقوى من حيث الميزات الوظيفية ومن حيث الكلفة''، معبرة عن استغرابها ''التغيير المفاجئ وغير المفهوم للجنة الإشراف على مشروع النظام المعلوماتي المندمج وتتبعه، مما جعله يتخبط في إشكالات متعددة، وبالتالي تدني الخدمات البحثية والببليوغرافية المقدمة للعموم''. مشيرة إلى أن ''البنية التحتية الرقمية برمتها قابلة للانهيار بين عشية وضحاها، نظرا لارتكازها على نظام معلوماتي معيب وغير مؤمن، لا يفي بمتطلبات مكتبة رقمية حديثة تحتوي على موارد إلكترونية قيمة وبيانات مهمة''، مستدلة في ذلك على ''الطريقة السهلة التي تمت بها عملية الاختراق والقرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني للمؤسسة''.
وحذرت النقابة، من عدم توفر المكتبة الوطنية على خوادم مؤمنة، خاصة بها، لتخزين المعطيات والملفات الرقمية، موضحة أنه يتم اللجوء دائما إلى شراء هذه الخدمة لدى شركة اتصالات المغرب بمقابل مادي مكلف، مع استمرار تجاهل وإقبار مشروع إحداث مركز بيانات خاص بالمؤسسة.
ونددت بسوء تدبير الإيداع القانوني وكذا العلاقة بين الناشرين والكتاب، والإشكالات المرتبطة بتدبير الترقيم الدولي المعياري للكتب والدوريات، معتبرة ذلك ذا تأثير سلبي على قيام المؤسسة بالمهام المنوطة بها وفقا الظهير الملكي المؤسس.
كما استنكرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التأخر الكبير في معالجة وفهرسة الرصيد الوثائقي المحفوظ بالمؤسسة والعشوائية في تدبير المجموعات المهداة من طرف شخصيات بارزة، واعتماد المقاربة الكمية بشكل لا يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال''.