مطالب للحكومة بالوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤوليتها في استئناف الحوارات القطاعية

عبر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، عن تذمره من تعنت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الموقع في إطار الحوار الاجتماعي.
وانتقد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، ما سماه ب"عدم وفاء الحكومة بمضامين الاتفاق، وعلى رأسها تحسين الدخل وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين والمستخدمين، وإحداث الدرجة الجديدة".
وقال المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، إن الحكومة همشت مطالب العديد من الفئات،وعلى رأسها حاملو الشهادات والمتصرفون والتقنيون ودكاترة الوظيفة العمومية وعمال الإنعاش الوطني.
وشددت النقابة، رفضها للمقاربة القطاعية والفئوية التي تفرضها الحكومة في معالجة مطالب الموظفات والموظفين "في ضرب صارخ للمبادئ والأسس الكبرى التي قام عليها نظام الوظيفة العمومية منذ سنة 1958، وذلك بهدف تهييئ الشروط للتراجع عن العمل الدائم والقار، وضرب المساواة في الأجور والتعويضات، والتراجع عن الترقية بالأقدمية وغيرها من المكتسبات التاريخية لشغيلة الوظيفة العمومية". مؤكدة تشبثها بالدفاع عن مكتسبات الموظفين والمستخدمين في مجال التقاعد، مجددا رفضه للمنظور المحاسباتي والمقياسي التي تسعى الحكومة تمريره باسم مكاتب الخبرة الدولية.
وطالبت النقابة، الحكومة بتحمل مسؤوليتها في استئناف الحوارات القطاعية المجمدة، بما يفضي إلى توقيع اتفاقات قطاعية منصفة تلبي المطالب المادية والمهنية العادلة والمشروعة للموظفات والموظفين.