نقابة تعليمية تستنكر توزيع 10 سنوات موقوفة على أساتذة "متعاقدين" وتعتبره تأكيدا على تراجع هامش الحريات

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم "الأحكام الجائرة" بحق أساتذة التعاقد، بعدما وزعت عليهم محكمة الاستئناف بالرباط 10 سنوات حبسا موقوف التنفيذ.
وأدانت النقابة التعليمية في بلاغ لها الحكم بسنة موقوفة على كل من الأساتذة العشرة، واعتبرت أن عرضهم على أنظار المحاكم يأتي دون وجه حق، فتهمتهم الوحيدة هي الاحتجاج السلمي، والتعبير عن مطالب عادلة ومشروعة وعلى رأسها الإدماج في الوظيفة العمومية.
ونبهت النقابة إلى أن هذه الأحكام هي مؤشر خطير يؤكد تراجع هامش الحريات في البلاد، واستمرار المقاربة الأمنية والضبطية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية.
واستنكر البلاغ هذه الأحكام الجائرة في حق الأستاذات و الأساتذة، واعتبرها أحكاما في حق المدرسة العمومية، مؤكدا تضامنه المطلق معهم، مع رفضه التدخل السافر لوزارة الداخلية في تدبير شؤون القطاع.
وطالبت النقابة بوقف كافة المتابعات والمحاكمات في حق نساء ورجال التعليم، مجددة المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء الحراكات الشعبية.
وجددت التأكيد على رفضها المبدئي والثابت لكل أشكال التعاقد، ومأسسة الهشاشة بقطاع التعليم، وبالوظيفة العمومية بشكل عام.
ومن جهة اخرى، حذرت النقابة التعليمية من أي محاولة للالتفاف على مضامين اتفاق 14 يناير، الذي ينص صراحة على نظام أساسي جديد موحّد في إطار الوظيفة العمومية، لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية.
وخلصت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى دعوة كافة القوى الديمقراطية إلى اتخاذ مبادرات نضالية مشتركة للدفاع عن الحقوق والحريات، والتصدي للهجوم على الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.