الهلالي: الشاب المدان بالتبشير ضحية مشروع تربوي متعثر - المومني: لم نعد في عهود الناس فيها على دين ملوكهم

- اعتبر محمد الهلالي نائب رئيس حركة "التوحيد والاصلاح"، الشخص المتهم بنشر الديانة المسيحية بمدينة تاونات، والذي قضت في حقه المحكمة الابتدائية بالمدينة يوم الاثنين 2 سبتمبر، بسنتين ونصف سجنا نافذة، "ضحية مشروع ثقافي وتربوي وإعلامي متعثر غير مفعّل ويوجد خارج التغطية، قبل أن يكون مجرما"، بينما اعتبر الناشط المدني البارز فؤاد عبد المومني بأن الحكم منافي للحرية ولروح العصر.
ويعتبر هذا أول حكم من نوعه ضد شخص بتهمة نشره للدعوة إلى المسيحية، وذلك منذ إقرار الدستور الجديد الذي لم ينص على حرية العقيدة. وكان الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة بالإضافة إلى جهات محافظة داخل الدولة قد اعترضت على تنصيص الدستور المغربي على حرية العقيدة بدعوى أن في المغرب مؤسسة "إمارة المؤمنين".
إلى ذلك قال الهلالي، الذي تعتبر حركته بمثابة الدراع الدعوي للحزب الذي يقود الحكومة، في اتصال هاتفي مع "لكم. كوم" إن "التبشير ليس مشروعا دينيا بل هو مشروع سياسي، وإذا كانت الكنيسة تغار على حرية المعتقد لذهبت لنشر العقيدة عند من هم يعبدون الأصنام".
وأشار الهلالي إلى أن القانون المغربي "يحرم زعزعة عقيدة مسلم، ومن يحاول ذلك يعتبر في القانون مجرما، مؤكدا أن القرآن هو أكبر محرر للعقائد وأكبر ضامن لحرية المعتقد"، قبيل أن يضيف بأن "الدستور انتصر لحرية المعتقد وليس العكس".
وقال الهلالي " الله يضمن حرمة المعتقد، بعدم الازدراء وعدم التعدي والانتقاص، كما أن حرية المعتقد جزء من النظام العام الذي لا ينبغي انتهاكه".
من جانبه أكد الجامعي والناشط المدني فؤاد عبد المومني، على ضرورة الانتباه إلى أن الدولة تتعامل مع هذا النوع من القضايا، كجرائم تستغل ضعف المواطنين ماديا أو معنويا لاستمالتهم لديانة غير إسلامية، فهي تعاقب الشخص الذي يبتز المواطنين ويستغلهم بشراء ذممهم. ووصف المومني هذا النوع من "التكييف القانوني" بمثابة "تزوير" للوقائع لأن القانون المغربي لا يعاقب الأشخاص على اختيارهم لعقيدتهم.
وقال المومني "لم نعد في العهود التي كان الناس فيها يدينون بدين ملوكهم، بل أصبح الدين مسألة معرفة واعتقاد قبل الاعتناق". وأشار خلال حديثه إلى الموقع، إلى أن "النصوص القانونية التي تجرم الدعوة لدين آخر فهي تقوم بتدبير منافي للحرية ولروح العصر، بل وحتى لمنطق الرغبة في انتشار الدين الاسلامي".
وتجدر الإشارة إلى أن الضابطة القضائية للدرك الملكي بتاونات، أحالت على النيابة العامة بابتدائية المدينة، يوم الاثنين 2 سبتمبر، شابا مياوما في عقده الثالث، بتهمة نشر الديانة المسيحية، بعد الاستماع إليه في محضر قانوني اعترف فيه بالمنسوب إليه، بعدما أوقف بدوار أولاد عمرو بالجماعة القروية عين عائشة، وقضت في حقه المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يوم الاثنين 2 سبتمبر، بسنتين ونصف سجنا نافذة.