نقابة ترفض السماح بالتخزين في "سامير" لفاعل واحد وتطالب بفتح المجال للاستفادة من تخفيضات الغازوال الروسي

عبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير" عن تحفظه من السماح بالتخزين في الشركة لفائدة فاعل واحد دون سواه، مطالبا بفتح المجال وفق طلبات العروض وبكل شفافية أمام كل الفاعلين.
وقال المكتب النقابي ب"سامير" في بلاغ له إن فتح الباب للجميع من شأنه الرفع من المخزونات الوطنية، واقتناص فرصة التخفيضات في الغازوال الروسي غير المحظورة تجارته في المغرب، والدفع في اتجاه تكسير التفاهمات البرية والبحرية وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار.
ودعا إلى اتخاذ هذه الخطوة، في انتظار الحسم في المساعي الجارية لتفويت أصول الشركة لحساب القطاع الخاص أو القطاع العام أو لشراكة بينهما.
كما اعتبر نقابيو سامير أن الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالشركة جريمة كاملة الأركان، ترتكب بدون حسيب ولا رقيب في حق مصالح المغرب والمغاربة.
وجددت النقابة مطالبتها بالرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية من خلال رفع العراقيل التي تواجه التفويت القضائي من داخل المسطرة القضايية فيما يتعلق بضمانات البيع، ومن خارجها فيما يتعلق بالموقف الغائب للدولة من تشجيع الاستثمارات في تكرير البترول، ولا سيما بعد اعتماد القانون الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
وعبر ذات المصدر عن رفضه لأن يؤدي العمال لوحدهم ثمن الأخطاء القاتلة في الخوصصة وفي السكوت على تجاوزات المالك السابق، وسرقة وتبديد المال العام في مديونية الشركة.
وشدد البلاغ على ضرورة تمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل والمتعلقة بالأجور المنقوصة بأكثر من 40٪ وعدم أداء اشتراكات التقاعد في زمن الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية.
وحمل السنديك والمحكمة التجارية المسؤولية في تقويض شروط السلم الاجتماعي بالشركة، ومحاولة الخلط في الترتيب بين الحقوق المكتسبة للعمال وبين مصالح الدائنين الذين يتحملون مسؤولية الإسناد التعسفي للشركة حتى اختلت حساباتها بشكل لا رجعة فيه.
وأكدت النقابة مواصلة النضال والترافع لإنقاذ وحماية المصالح المتصلة بشركة سامير وصناعات تكرير البترول، ومنها المحافظة على الشغل لآلاف المغاربة وعلى الحقوق المكتسبة للعمال الرسميين.
وأشادت بمبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة،والرامية إلى رفع شكاية للسلطات القضائية حول شبهة تبديد المال العام في ديون الشركة، وإلى فتح اكتتاب شعبي لاقتناء أصولها، في سبيل إنقاذ الشركة من التدمير وحماية المغاربة من جشع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب.