تفكيك "سامير" يُثير المخاوف .. ومسار التصفية ينهي عامه الثالث

عبر مستخدمو شركة "سامير" عن تخوفهم من مساعي قالوا إنها تُدبر من أجل تفكيك أصول الشركة لبيعها بشكل مفصل، وهو ما سيُؤثر على القيمة الإجمالية للمصفاة المتوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015 بعد تراكم ديونها وبلوغها أكثر 42 مليار درهم في فترة إدارة رجل الأعمال السعودي الحسين العامودي للشركة.
وخلال آخر جمع لعمال "سامير" عُقد الأسبوع الجاري، وقف المكتبان النقابيان بالمصفاة على ما وصفاه ب"معوقات التفويت القضائي". كما انتقدا "الموقف السلبي واللامسؤول للحكومة المغربية، واكتفائها بالتفرج وانتظار دق المسمار الأخير في نعش هذه المعلمة الوطنية".
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، إن الجمع العام للمأجورين انتقد "رفض الحكومة المغربية التعاون والمساعدة في توفير شروط استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، وإنقاذها من الإغلاق وتفكيك الأصول".
وذهب اليماني، في تصريح لهسبريس، إلى القول بأن هناك "مساعي لتفكيك أصول الشركة، تندرج ضمن مخطط تصفوي للقضاء على ما تبقى من آمال في إيجاد حل للملف"، مؤكدا على أهمية التفويت الشمولي للمصفاة للحفاظ على قيمتها المالية.
وأوضح النقابي ذاته أن فروع الشركة المعنية بمساعي التفكيك لها علاقة تكاملية وتشغيلية مباشرة بنشاط تكرير البترول الذي كانت تشتغل فيه "سامير" قبل التوقف، في إشارة إلى شركة "سلام كاز" المتخصصة في تعبئة غاز البوطان والبروبان وغاز النفط المسال، وشركة "صوماص" المتخصصة في التخزين.
وأشار اليماني إلى أن السعي لتفكيك هذه الأصول وبيعها بشكل مُفصل جاء ضمن مُقترح تقدم به "السنديك" المكلف ب"سامير" لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وهو ما يُعارض مقتضيات القانون التجاري، الذي يؤكد على أن البيع المجزأ يجب ألا تكون مردوديته المالية أقل من البيع الشمولي، يضيف اليماني.
ويتزامن الشهر الجاري مع مرور ثلاث سنوات من صدور حكم التصفية القضائية لشركة "سامير" دون التوصل إلى اتفاق مع مشتر للشركة، وهو ما يرجعه اليماني إلى "غياب الموقف الواضح لمستقبل صناعات تكرير البترول، في ظل الفوضى المنظمة للقطاع بعد رفع الدعم وتحرير الأسعار وضرب حقوق المستهلكين".
وقال اليماني إن هذا الوضع يُلقي المسؤولية على الدولة المغربية عبر "إفشال كل المساعي الرامية إلى عودة الإنتاج وحماية حقوق المأجورين ومصالح الدائنين وتعزيز الأمن الطاقي الوطني".
وكشف النقابي ذاته أن "السنديك" المكلف بشركة "سامير" يرفض لقاء النقابيين الممثلين لعمال الشركة لمناقشة "مستقبل الحق في الشغل والحقوق المكتسبة قبل وبعد فتح مسطرة التصفية القضائية، وأداء الاشتراكات في الصناديق الاجتماعية، والاهتمام بالوضعية الاجتماعية التي تزداد سوءًا من يوم إلى آخر".
واستمراراً لمسارهم الاحتجاجي، من المقرر أن ينظم عمال الشركة يوم الاثنين 15 أبريل المقبل وقفة احتجاجية جديدة لرفع مطالب "إنقاذ الشركة من الإغلاق والتفكيك وتقطيع أوصالها خدمة لمصالح لوبيات التحكم والتركيز في البترول والغاز"، حسب تعبيرهم.