أساتذة "الزنزانة 9" يستنكرون تماطل الوزارة في حل ملفهم ويطالبون بالترقية

قالت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 إن الحكومة تصر على السير بالبلاد إلى إفلاس اجتماعي وسياسي من خلال تبني سياسة التفقير والهجوم على القدرة الشرائية، والتضييق على الحريات، وكذا تصورها الرجعي لقضية التعليم وإضعاف المكانة الاعتبارية لشغيلته.

واستنكرت التنسيقية في بلاغ لها استمرار وزارة التربية الوطنية في سياسة التماطل والتسويف في حل ملفات الشغيلة التعليمية خاصة ملف الأساتذة الذين تم توظيفهم بالسلم 9 ولا يزالون حبيسي الزنزانة 10.
وسجلت أن التماطل الذي يطال ملفها يأتي رغم اعتراف الوزارة مرارا وبشكل صريح بمظلومية الملف المترتبة عن سياساتها العرجاء في تغيير أنظمة التوظيف دون إنصاف الأساتذة المتضررين.
وقال "أساتذة الزنزانة" إنهم تابعوا أطوار حوار الوزارة مع النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير والذي نص على حل ملفهم في شموليته، ودون شروط تسقيفية وتفييئية من شأنها قرصنة سنوات الأقدمية لضحايا هذه الزنزانة.
وأكد الأساتذة رفضهم أية تسوية لا تشمل ترقية جميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 دون أي حصيص أو تفييئ وبأثر رجعي، محملين الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرارها في المماطلة والتسويف تجاه الملف، أو في حالة فرض حل تراجعي عن وعودها.
كما أعربت التنسيقية عن إدانتها للتضييق على الحريات النقابية وحق الاضراب و للاقتطاعات اللامشروعة من الأجور الهزيلة ولسياسة الترهيب، والتوقيفات والمحاكمات الصورية ضد الاساتذة المفروض عليهم التعاقد.
ودعت كافة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها إلى مزيد من التكتل ووحدة الصف لتحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة، مؤكدة على مواصلة النضال حتى تحقيق الترقية دون قيد أو شرط.