النقابات التعليمية تصفع أمزازي .. رفضت مقترحاته و تمسكت بإسقاط التعاقد !

أعلنت خمس نقابات اليوم الثلاثاء رفضها للعرض الذي قدمه وزير التربية الوطنية و التعليم العالي سعيد أمزازي أمس الإثنين في اجتماع دام لساعات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
النقابات الخمس وهي (النقابة الوطنية للتعليم CDT) (الجامعة الحرة للتعليم UGTM) (النقابة الوطنية للتعليم FDT) (الجامعة الوطنية للتعليم UMT) (الجامعة الوطنية للتعليم FNE) ، رفضت عرض وزارة أمزازي الذي وصفته ب”الأحادي” معتبرةً مقترحاتها لا ترقى لانتظارات الشغيلة التعليمية و حذرت النقابات “من تعميق واقع الاحتقان” ، داعيةً ” الشغيلة التعليمية إلى مزيد من التعبئة والنضال الوحدوي”.
و قالت النقابات أنها احتجت و نددت في الإجتماع ب”القمع الذي ووجهت به المسيرة الوطنية الوحدوية ليوم الأربعاء 20 فبراير بشوارع الرباط والقمع الذي سلط على أساتذة الزنزانة 9 يوم 19 فبراير والتضييق والشطط الإداريين”.
كما اعتبرت النقابات أن “المنهجية المعتمدة ما زالت بعيدة عن الجدية والمأسسة والانتظام، وفي حاجة إلى إرادة حقيقية لتفاوض منتج، وضرورة مواكبة الحكومة ووزارتي المالية والوظيفة العمومية لهذا الحوار، وضرورة وفاء الوزارة بالتزامها في 31 أكتوبر 2018، بالحسم فيما يتعلق بمختلف الملفات المطروحة دون مماطلة”.
و اعتبرت أن “ملف النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية (المطروح منذ 2014)، بما يمثله من أمل للشغيلة لمعالجة مختلف الملفات المشتركة منها والفئوية، وتحسين الدخل وفتح باب الترقي إلى درجة جديدة، ما زال لم يصل بعد إلى مستوى تقديم مسودة نهائية؛ وملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بما يجسده من هشاشة وعدم استقرار في المنظومة، والذي نرى أن حله الجذري يكمن في إسقاط التعاقد وادماج جميع الأساتذة والأستاذات في الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية”.
بالإضافة لملفات التوجيه والتخطيط؛ المبرزين والمستبرزين؛ المفتشين؛ الدعم التربوي والإداري، المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمقصين من خارج السلم والتفتيش والممونيين، أساتذة الخارج، الملفات الصحية، العرضيين.
وبعد تقييمها لعرض الوزارة في عدد من المطالب، عبرت النقابات الخمس عن رفضها لعرض الوزارة الأحادي ومقترحاتها التي اعتبرت أنها ” لا ترقى لانتظارات الشغيلة التعليمية المغربية بمختلف فئاتها “.
و أكدت “عن غياب الإرادة السياسية الحقيقية للانكباب الجدي على المطالب العادلة والمشروعة للتعليم ولنسائه ورجاله”، مجددةً دعوتها ” لوزارة التربية والحكومة لتحسين العرض”.
كما حذرت “من تعميق الاحتقان بالقطاع، جراء سياسة التسويف التي تتعامل بها الحكومة مع مطالب الإصلاح الشامل والحقيقي لمنظومة التربية”.
من جهتها رفضت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 9″ في بلاغ لها ” أي حل دون الترقية الفورية بأثر رجعي مالي و إداري منذ 2012/2013 لكافة سجناء الزنزانة 9 بدون استثناء و لا تفييئ”.
و اعتبرت التنسيقية الحل المقترح من طرف الوزير أمزازي ” مجرد استهتار بحقوق أساتذة الزنزانة 9″ محملةً المسؤولية الكاملة للوزارة فيما ستؤول إليه الأوضاع”.