من أجل مغرب التغيير والإصلاحات والمصالحات الكبرى

كان من المفترض أن يكون المغرب منذ سنين نموذجا تنمويا وديمقراطيا فعليا، فهذا الوطن بثقل تاريخه وبعمق حضارته وبخصوصية نظامه وبجاذبيته الجغرافية ، وبخصوبة ثقافته، وبتنوع لغاته، وبموقعه الجيو استراتجي ، لا يمكن إلا أن يكون أمة قوية ومتماسكة ومتلاحمة مبدعة ومجددة على الدوام. أمة ، تتوفر على مقومات المناعة التي تضمن العافية، واستقرار الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة إذا كانت السياقات الراهنة لا تعترف ولا تقبل إلا بالذين حسموا أمورهم ،ورتبوا شؤون بيوتهم الداخلية، وأغلقوا ملفات عويصة، تتعلق بالديمقراطية والحكامة المؤسساتية و فصل السلط واستقلالية القضاء وبالتنمية والتوازنات المجالية ، و بتدبير الفوارق الاجتماعية والجهوية، والصحة والشغل، والتربية والتعليم وحقوق الإنسان، بمفهومها الشامل وحرية التعبير،وبمحاربة الرشوة والفساد والزبونية إلخ.لأنه ببساطة لا يمكن لأي بلد أن يكون موضع ثقة ومصداقية، فيما نسيجه الداخلي ممزق الأوصال، ويشكو من آفات مختلفة ، كما أنه من المستبعد أن ينصت إليه ويؤخذ برأيه ، وهو ينوء بحمل ثقيل، من اختلالات وأمراض التخلف وإفرازاته الوبائية المعدية.
ليس هناك أدنى شك في أن العقل السياسي المغربي، نظاما وأحزابا ونخبا ، وكل مكونات المجتمع، أصبحوا واعون أكثر من أي وقت مضى، بأن المغرب يجب أن يكون فضاء للاستقرار، ونقطة إشعاع ديمقراطي، ومختبرا لأنماط التنمية المتوازنة التي تأخذ بعين الاعتبار ،متطلبات الوضعين الإجتماعي والاقتصادي، بيد أن تعارض المصالح وتباين الأهداف، واختلاف التصورات،واحتدام الصراع بين مراكز صناعة القرار والأجهزة ، ووجود وتجمعات عائلية وعلاقات فوق مؤسساتية،وفاعلين اقتصاديين يجمعون بين السياسة والأعمال ،ويحظون بتغطية من طرف الدولة ، جعل الطريق سالكا أمام لوبيات ضربت عرض الحائط، بكل الشعارات والخيارات الوطنية والديمقراطية، لتحقق ثراء سريعا وربحا بشعا عبر الجشع المدمر واقتصاد الريع ، فابتلعت الأراضي واستولت عليها بأثمنة رمزية، لتبيعها للمواطنين بأسعار خيالية ، واستولت على ثروات البحار، وأصبحت بقدرة ما، ماسكة بمفتاح الاقتصاد، وربما السياسة، مادام المال في بلد كالمغرب يستطيع أن يشتري كل شيء ، التزكيات والأصوات، ويوصل إلى سدة الحكم،ويسهل نسج العلاقات والمصاهرات والمؤامرات ، أي باختصار، المال يساوي السلطة في المغرب .
وتأسيسا على ماسبق، فإن هذه اللوبيات أصبحت دولة قائمة بذاتها، لها مراكز وصناع القرار، ولها مؤسساتها التي تحميها، وبشرها الذي تتواصل معه، وتفهم لغته، و لها مواردها التي لا تنضب، وقوانينها التي تجيز لها استعمال حق الفيتو، ضد ما تبقى من المغاربة، مادام أنها تتمتع بسلطة لاتصمد في وجهها سلطة أخرى.
ومن المؤكد أن هذه الوضعية أجهضت أحلاما ،ونسفت طموحات كبيرة، علما أن البلاد توجد في أمس الحاجة إلى تجاوز مجموعة من المشاكل البنيوية. وهنا نتساءل من الرابح ومن الخاسر، في مثل هذه الحالة ؟
الربح والخسارة هنا لا ينطويان على أي مدلول تجاري إحصائي محاسباتي، وإنما يحملان دلالات عميقة وأساسية، في مقدمتها خسارة أو ربح تجربة تنموية وديمقراطية .
فما خسرناه في المغرب، على امتداد أكثر من أربعين سنة، هو هذا بالذات، عندما وجهنا إلى أجسامنا رماحا وسهاما، هي من صنع مغربي، وهناك من رأى الدم يرعف، ويتدفق بشكل مأساوي، ولم يحرك ساكنا، ولا أعار اهتماما لبشاعة المشهد، وبالنتيجة ،من كان شريكا في العملية، فقد كان شاهد إثبات على انهيار أحلام أجيال بكاملها، ومحاصرة رهانات المغرب في التقدم والتطور، ورغم كل تلك الخسارة، لم يبادر الشركاء في اغتيال المغرب الديمقراطي والقوي، إلى التفكير في تقديم تنازالات لصالح الوطن، بل تناسلوا فيما بينهم، وخلفوا ذرية وأتباعا تحمل نفس الجينات، ولا تشعر بأي حرج إن هي ارتكبت جريمة في حق الشعب والوطن.
الآن عقارب ساعة الوطن تشير إلى ضرورة التغيير والإنصات لمطالب المجتمع، كما أن السياق العربي والإقليمي والوطني يستلزم الاتفاق والتوافق على البناء المشترك والجماعي للمغرب الذي نريد، أي مغرب المغاربة أجمعين، لا مغرب الشعارات، التي ترفع وسرعان ما تختفي، مغرب التغيير والاصلاحات والمصالحات الكبرى والمؤسسات ذات المصداقية ، مغرب فصل السلط و تحديد الصلاحيات التي تنتمي فعلا إلى الحداثة، لا مغرب الملل والنحل، ومراكز القرار المتعددة، والدويلات الموازية والحكومات الميكروسكوبية.مغرب الإعلام العمومي المواطن الذي يقدم خدمة مهنية جيدة ويساهم ، بل يقود عملية البناء الديمقراطي و يلعب دورا طلائعيا في ترسيخ القيم الإيجابية والعقلانية ،وليس مغرب الإعلام الادعائي الديماغوجي الذي يزيف الحقائق وينافق ويقدم صورة كاذبة عن الواقع ،ويمجد ويسطح ويميع كل شيء .وهذا ما يطرح استعجاليه وحتمية إقالة ورحيل المسؤولين عن قنوات القطب العمومي بدون استثناء.
قد تكون خبايا الواقع المغربي أخطر مما نتصور، فالوطن مازال تؤثثه ثقوب وتطوقه إكراهات، من كل الأنواع، ومنطق الارتجالية مازال مهيمنا، والحلول الترقيعية، مازالت تتحكم في صياغة التصورات والقرارات.
وإذا كنا نتفق على أن المغرب، يعيش وضعا انتقاليا، وندرك بأن السياق التاريخي، يستلزم تعبئة معنوية، وإذا كنا نعي بأن الشارع ينتظر أشياء ملموسة، تقنعه بجدوى استراتجية" الأمل"، التي فجرتها المشاريع التي يصطلح عليها بالمهيكلة والمؤسسة ،و التي أطلقتها العشرية المنصرمة من حكم الملك محمد السادس ،وفي مقدمتها الجهوية الموسعة أم الأوراش الاستراتجية ، فإننا في المقابل يجب أن نتفق على أن المغرب والمغاربة، في حاجة إلى وعي وطني جديد ، وإلى شحنة من المشاعر الوطنية، وتعبئة وجدانية عارمة، فالذين يملكون هذا الحس، هم من سيضمن قوة ومناعة واستقرار وعظمة هذا الوطن، أما الانتهازيون والوصوليون، وصناع المؤامرات، واللاهثون وراء الامتيازات تكون أحيانا تافهة والتكتلات المتحكمة في تجارة اليأس، وتسويق قيم الرداءة الشعبوية الساذجة، فهم من سيدمر هذا الوطن.