العدالة والتنمية : "سونارجيس" لا يمكنها إنقاذ مركب محمد الخامس بسبب تجاربها الفاشلة

رفض فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، تكليف الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية "سونارجيس"، تدبير مركب محمد الخامس والمرافق التابعة له، بما فيها الملعب الملحق، خلفا لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط، " كازا إيفنت". بسبب مشاكلها المتعددة.
وأوضح عبد الصمد حيكر رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أن تجربة "سونارجيس" في تدبير عدد من المنشآت والمركبات الرياضية في عدد من المدن المغربية فيها مشاكل واختلالات بالجملة، غير أن المجلس الحالي فضّل الإرتماء في أحضانها دون تقييم موضوعي للتجربة السابقة.
وأكد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أن الفريق"لا يرتاح إلى هذا التغيير ولا يوافق عليه"، معتبر أن الاتفاقية التي تمت كانت عليها ملاحظات كبيرة وكثيرة، حيث أن الفريق استغرق 5 ساعات في إبداء الملاحظات، وطالب بعدها المجلس بالتريث في الأمر، وترك الدورة مفتوحة لاستدعاء الشركات ونقوم بالتقييم لتكون فرصة لدى الجماعة لتدقيق الاتفاقية غير أنه رفض ذلك".
وشدد العدالة والتنمية، على أن أي تحول يؤشر عليه مجلس الجماعة في موضوع تأهيل وتفويض تدبير المركب الرياضي، لا يمكن أن يتم إلا بعد تقييم المرحلة السابقة وتقييم حصيلة التأهيل، لأنه أُنفق عليها مال عام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بالاستماع الى الشركة المكلفة بالتدبير وتقديم المعطيات، "لكي نبدي آراءنا ونأخذ موقفا بناء على الأمر هل كانت هناك اختلالات أم أن الأمر كان عاديا لأنه لحد اليوم لا يمكن أن يجزم هل كان هناك اختلال أم لا..".
وأفاد المصدر، على أن المكتب المسير كان قد التزم بتقييم التجربة السابقة وتقييم حصيلة الاتفاقية غير أن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أنه منذ دورة فبراير طالب الفريق بعقد اللجنة المعنية باستدعاء "كازا ميناجمون" كازا إفنت" "كازا باتخيموان" لتقديم حصيلتهم في المركب، وتم برمجة اجتماع غير أنه ألغي بدون سبب معروف.
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء في دورة استثنائية، الخميس 27 يوليوز 2023، على اتفاقية سيتم بموجبها منح تأهيل وتدبير وصيانة المركب الرياضي محمد الخامس والمرافق التابعة له إلى الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية "صونارجيس"، عوض شركة الدار البيضاء للتنشيط "كازا إيفنت"، والتي شهدت فترة تدبيرها للمركب مجموعة من الاختلالات، حيث صوت 75 عضوا على اعتماد الاتفاقية، في ما امتنع 10 أعضاء عن التصويت، بينما لم يصوت أحد من الأعضاء بالرفض.