مقترح قانون لاحتفاظ الموظفين بأجورهم أثناء رخصة المرض طويلة الأمد

قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مقترح قانون جديد يرمي تغيير بعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتروم هذه التعديلات تعزيز حماية الموظف من الأخطار والأمراض التي قد يصاب بها أثناء مزاولة العمل، وذلك بتعديل المقتضيات المتعلقة برخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد.
وتحدد مجموع مدة رهصة المرض متوسطة الأكد في ثلاث سنوات، يتقاضى الموظف طوال السنتين الأوليين منها مجموع أجرته المحتسبة في المعاش، ونصف هذه الأجرة خلال السنة الثالثة، في حين تحدد مجموع مدة رخصة المرض الطويلة الأمد في خمس سنوات، يتقاضى الموظف طوال الثلاث سنوات الأولى منها مجموع أجرته المحتسبة في المعاش، ونصف هذه الأجرة خلال السنتين الرابعة والخامسة.
مقابل ذلك، يقترح فريق الأصالة والمعاصرة تمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من اللاحتفاظ بمجوغ الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين واعتبر الفريق أن اقرار اجراء الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال الرخصتين المذكورتين سيمكن من النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين المعنيين، بما يضمن توفرهم على دخل قار يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طيلة المدة المتطلبة للعلاج دون التعرض لضائقة مالية جراء ذلك.
ويحدد قانون الوظيفة العمومية لائحة الأمراض التي يستفيد الموظفون المصابون بها من رخصة طويلة الأمد لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات.
وتضم هذه اللائحة الإصابات السرطانية والجذام وداء فقدان المناعة المكتسب وشلل الأطراف الأربعة وزراعة عضو حيوي والذهان المزمن والاضطرابات الخطيرة في الشخصية والجنون.
من جهة أخرى، نص المقترح على نشر نتائج الامتحانات والمباريات وتسميات الموظفين وترقياتهم بمقرات الإدارات وفي مواقعها الإلكترونية عند الاقتضاء، وذلك تماشيا مع التطور الذي تعرفه الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالموارد البشرية.