حماة المال العام يطالبون باستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تبدأ بمحاكمة المفسدين ومصادرة ممتلكاتهم

انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام تحويل المؤسسات والعمل السياسي إلى أدوات وغطاء للإغتناء غير المشروع وتعميق الفوارق الإجتماعية.
وأشار رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن الجمعية تقف ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، لأن ذلك يشكل سببا رئيسيا لتعميق الشعور بالظلم والحكرة والتمييز، خاصة أن تكلفة الفساد مرتفعة وتشكل 5% من الناتج الداخلي الخام تؤديها شرائح المجتمع من قوتها اليومي.

وأكد في تدوينة على فايسبوك أن استمرار الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية يوفر مناخا لانتشار الجريمة والإنحراف الاجتماعي والقيمي بكافة أشكالهما.
وشدد على أن الجمعية حريصة على استقلاليتها ولايمكن أن تكون تحت الطلب، أو تخدم أية أجندة وترفض بشكل مطلق، بل تدين كل محاولات تحويل العمل الحقوقي إلى مجال للتشهير بالأفراد وممارسة الإرتزاق والابتزاز.
وسجل أن المغاربة يجب أن يستفيدوا من الثروات ومقدرات البلاد بشكل متكافئ ومنصف، وأن لا يتعمق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة ويتحول ذلك إلى تهديد حقيقي للدولة والمجتمع.
واعتبر أنه لبلوغ هذه الأهداف لا مناص من ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع الإفلات من العقاب، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، واسترجاع الأموال المنهوبة، ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين، ومصادرة ممتلكاتهم لفائدة الدولة.