عجز الميزانية في المغرب بلغ 41.6 مليار درهم وحاجيات التمويل 51.8 مليار درهم خلال 8 أشهر

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم غشت الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 41,6 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 30,3 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 21,5 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 10,2 مليار درهم).
وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 65,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم غشت 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 10,2 مليار درهم، أي ما يعادل 5,3 في المائة.
وبلغت النفقات العادية 195,8 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز نسبته 67,2 في المائة. ومقارنة بمتم غشت 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 3,2 مليار درهم، شاملا، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة ب "السلع والخدمات" (زائد 10,3 مليار درهم) والفوائد على الديون (زائد 1,7 مليار درهم)، ومن جهة أخرى انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 8,9 مليار درهم).
وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 7,8 ملايير درهم، مقابل رصيد عادي سلبي يبلغ 715 مليون درهم المسجل متم غشت 2022.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 64,9 في المائة. وبلغت قيمتها 59,2 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 12 مليار درهم (زائد 25,4 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
كما أفادت الوزارة بأن الحسابات الخاصة للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره حوالي 9,8 مليار درهم، مقابل 16,2 مليار درهم عند متم غشت 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,8 مليار درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,4 مليار درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية عبر وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
حاجيات التمويل تصل إلى 51,8 مليار درهم
في المقابل أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة كشفت عن حاجيات تمويل بلغت 51,8 مليار درهم عند متم غشت الماضي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2023، أن هذه الحاجيات التي ارتفعت جراء استهلاك الدين البالغ 180,1 مليار درهم، منها 173,3 مليار درهم برسم الدين المحلي، نتج عنها حاجة تمويلية خام تناهز 231,9 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن مستوى استهلاك الدين المحلي يعكس تركيز الإصدارات، المنجزة في نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023، على آجال استحقاق قصيرة الأمد، وذلك جراء تفضيل المستثمرين لهذه الآجال في سياق توقعات تفيد بارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت التمويلات المعبأة لتصل إلى ما يناهز 254,4 مليار درهم، بما فيها قرابة 210,9 مليار درهم في السوق المحلية وقرابة 38,9 مليار درهم في إطار السحوبات الخارجية والتي تشمل 25,8 مليار درهم معبأة داخل السوق المالية الدولية.
وقد مكن فائض الموارد المعبأة من تكوين "فرشة" استعدادا لتغطية أقساط سداد ديون الخزينة والتي ستترتب عن الإصدارات قصيرة الأجل سالفة الذكر.
ويندرج تكوين هذه "الفرشة" في إطار التدبير الاستباقي للدين، والذي يتوخى تقليل مخاطر إعادة التمويل في ظل سياق يتسم بالتغير المستمر لشروط التمويل داخل السوق المحلية.
ويخضع فائض الخزينة لعمليات توظيف في إطار التدبير الفعال للخزينة من أجل ترشيد تكاليف تمويل حاجياتها.