عجز الميزانية يصل إلى 41,6 مليار درهم عند متم غشت 2023 (وزارة)

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم غشت الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 41,6 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 30,3 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 21,5 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 10,2 مليارات درهم).
وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 65,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم غشت 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 10,2 مليارات درهم، أي ما يعادل 5,3 في المائة.
وبلغت النفقات العادية 195,8 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز نسبته 67,2 في المائة. ومقارنة بمتم غشت 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 3,2 مليارات درهم، شاملا، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة ب "السلع والخدمات" (زائد 10,3 مليارات درهم) والفوائد على الديون (زائد 1,7 مليار درهم)، ومن جهة أخرى انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 8,9 مليارات درهم).
وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 7,8 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي سلبي يبلغ 715 مليون درهم المسجل متم غشت 2022.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 64,9 في المائة. وبلغت قيمتها 59,2 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 12 مليار درهم (زائد 25,4 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
كما أفادت الوزارة بأن الحسابات الخاصة للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره حوالي 9,8 مليارات درهم، مقابل 16,2 مليار درهم عند متم غشت 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,8 مليارات درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,4 مليارات درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية عبر وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.