نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بلاغ للديوان الملكي اليوم الأربعاء أن الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل بالرباط خصصت لإعادة إعمار ست مناطق منكوبة من الزلزال بمبلغ 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار)، على مدى خمس سنوات. وأضاف البلاغ أن البرنامج العاجل موجه لإعادة إعمار مناطق مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، بما يشمل في المجمل 4.2 مليون من السكان. ويضم هذا البرنامج، حسب البلاغ، "الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية، وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، مشاريع تهدف من جهة، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 شتنبر، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة". ويتمحور حول أربعة مكونات أساسية : 1 – إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية؛ 2- فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، 3- تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال؛ 4- تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية. كما يتضمن البرنامج، وكما أمر بذلك الملك، إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية. وجاء في البلاغ، أنه خلال جلسة العمل هذه، دعا الملك، الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة. وشدد الملك، مجددا، على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة. كما شدد الملك، حسب البلاغ، على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة. وأوضح البلاغ، أنه سيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج الكبير انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي. في هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم انجاز البرامج والمشاريع ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر الملك تعليماته قصد مساهمة هذا الصندوق بمبلغ 2 مليار درهم لتمويل هذا البرنامج.
