انتقد منتدى "الكرامة لحقوق الإنسان" البطء الذي تعرفه عملية البناء وإعادة الإعمار في المناطق التي ضربها الزلزال، خصوصا مع موجات البرد والثلوج والتساقطات، التي من المنتظر أن تعرفها عدد من المناطق المنكوبة مع دخول فصل الشتاء المقبل. ودعا المنتدى في بيان له، إلى الإسراع في تنفيذ برنامج إعادة الإعمار وصرف التعويضات المقررة للمتضررين، مع المطالبة بمزيد من الاهتمام بتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية في أفق تحقيق العدالة المجالية وضمان الولوج المتكافئ إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأكد أن عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها المقاومة الفلسطينية، هي عمل مشروع يندرج في إطار الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وهي رد فعل طبيعي على سياسة التقتيل والإرهاب اليومي وتشجيع الاستيطان التي يَنهجها الكيانُ الصهيوني في استهتار تام بالقوانين والقرارات الدولية. وعلى صعيد آخر، أدان المنتدى ما تعرض له الأساتذة من عنف غير مبرر من طرف القوات العمومية بالرباط، بسبب تنظيمهم احتجاجات سلمية أمام الوزارة الوصية، للتعبير عن رفضهم لمضامين النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة يوم 27 شتنبر المنصرم، وذلك قبل الحسم في العديد من الملفات والقضايا العالقة، وهو ما يعتبره الأساتذة إقصائيا وتراجعيا ويكرس التفرقة في صفوف عموم رجال ونساء التعليم، وخرقا لمبدأ الإشراك وخروجا عن منهجية اتفاق 14 يناير 2023. كما عبر عن استغرابه لمتابعة الصحافي عبد المجيد أمياي بموجب القانون الجنائي، مستهجنا أسلوب إيقافه من مقهى بوجدة إثر شكاية تقدم بها والي جهة الشرق، بسبب تدوينات منشورة على حسابه بموقع فايسبوك، وهو ما يعيد إلى الأذهان مرة أخرى أساليب التضييق على حرية الرأي والتعبير. واستنكر المنع الذي تعرض له الناشط الحقوقي، عبد اللطيف حماموشي، من السفر لحضور مؤتمر في سراييفو حول التحول الديمقراطي، مستغربا عودة مثل هذه الأساليب التي كان يُعتقد أن بلادنا قد قطعت معها بشكل جذري. واستغرب ما يتعرض له عضو منتدى الكرامة المحامي والحقوقي عبد المولى المروري من تشهير من طرف بعض المنابر الإعلامية، مشيرا أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة للنظر وإصدار الأحكام، في جميع الإدعاءات والنزاعات، رافضا أسلوب القذف والاستهداف والمس بالحياة الشخصية للمواطنين بسبب نضالاتهم الحقوقية والسياسية. وأكد المنتدى أنه سيصدر مذكرة قانونية ترافعية في موضوع مدونة الأسرة، باستحضار المنطلقات المرجعية والأبعاد الحقوقية، بما يضمن حقوق الأسرة واستقرارها.
