المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات تصدر 132 حكما وقرارا وتحيل 18 ملفا على النيابة العامة

أصدرت المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر أكتوبر 2023، ما مجموعه 132 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بلغ مجموع غراماتها ما قدره 7.143.500,00 درهم مع الحكم بإرجاع مبلغ يصل إلى 1.147.167,00 درهم.

وأوضح التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 – 2023، أنه، وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، وبالنظر إلى السلطات المؤهلة لرفع القضايا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن جميع القضايا المرفوعة أمام المجلس، خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية أكتوبر 2023، كان مصدرها داخليا بالمحاكم المالية، لاسيما النيابة العامة وكذا هيئات الغرف، في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة، والمحددة في المادة 57 من مدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.
وسجل أن نفس الملاحظة تنطبق على القضايا التي رفعتها النيابة العامة أمام المجالس الجهوية للحسابات في هذا المجال، مع تسجيل انفراد وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا شكلت 13 بالمائة من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات.
وتابع أن هيمنة الإحالات الداخلية تعكس أهمية تفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.
وبخصوص الأفعال موضوع المنازعة القضائية أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أبرز التقرير أن أهم المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، تتعلق بمخالفة قواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
فبخصوص النفقات، تمثلت هذه الأفعال أساسا في الشروع في إنجاز الأشغال والتوريدات قبل الالتزام بالنفقة أو قبل التأشير على مقترحات الالتزام بها، وعدم احترام آجال التنفيذ التعاقدية، إضافة إلى غياب الخدمة المنجزة والإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها.
أما في مجال تحصيل المداخيل، يقول التقرير، فقد همت المؤاخذات، بالخصوص، عدم فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية أو التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في أدائها، وكذا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المحتلين للملك العمومي الجماعي بدون ترخيص أو المتخلفين عن أداء واجبات كراء الأملاك الخاصة الجماعية.
وفي ما يخص حصيلة الرقابة القضائية للمحاكم المالية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، أبرز المصدر ذاته أن المحاكم المالية تتولى التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي تتوفر على محاسب عمومي، وذلك بواسطة أحكام وقرارات نهائية تثبت ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه عجز أو فائض.
وهكذا، وفي إطار التدقيق والبت في الحسابات، أصدر المجلس، برسم 2022-2023، ما مجموعه 92 قرارا تمهيديا و111 قرارا نهائيا، تم بمقتضى 25 منها التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره 12.522.968,30 درهم.
كما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 210 حكما تمهيديا و2.624 حكما نهائيا، منها 197 حكما يقضي بوجود عجز إجمالي قدره 15.759.050,16 درهم.
وفضلا عن ذلك، يشير المصدر، قام بعض المحاسبين العموميين بتحصيل ما مجموعه 70.977.842,49 درهم قبل إصدار الأحكام والقرارات النهائية، أي على إثر توصلهم بمذكرات ملاحظات أو بأحكام أو قرارات تمهيدية.
وفي ما يتعلق باستئناف القرارات والأحكام الصادرة في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، فقد بتت هيئة الغرف المشتركة، المختصة في استئناف القرارات الابتدائية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، في ثمانية (08) ملفات، بينما أصدرت غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات 73 قرارا.
وبشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية والتي أحيلت على رئاسة النيابة العامة، فإنه طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة ما بين سنة 2022 إلى متم شهر أكتوبر 2023، ثمانية عشر (18) ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وبخصوص تكريس الطابع البيداغوجي انطلاقا من القواعد المستنبطة من قرارات وأحكام المحاكم المالية، فقد حرصت المحاكم المالية من خلال القرارات والأحكام التي أصدرتها في إطار ممارستها لاختصاصها في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال سنة 2022 وإلى حدود 31 أكتوبر 2023، على إبراز بعض المقتضيات القانونية في ما يخص العمليات المالية والمحاسبية كتسلم الأشغال والتوريدات والإشراف التقني والإشهاد على صحة العمل المنجز، وقواعد إسناد المسؤولية للأشخاص القائمين على تدبير الأجهزة العمومية الخاضعين لهذا الاختصاص، وكذا على تحليل المخالفات المرتكبة وكيفية تقدير هيئة الحكم لظروف وملابسات ارتكاب المخالفات عند تحديدها لمبلغ الغرامات المحكوم بها.
كما كرست القرارات والأحكام الصادرة في إطار البت في الحسابات مجموعة من المبادئ والقواعد، على مستوى قيام المخالفات المنشئة للمسؤولية المالية والشخصية أمام القاضي المالي، وكذا قواعد إسناد هذه المسؤولية.
يشار إلى أن المحاكم المالية تمارس اختصاصات قضائية، ينظمها القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتشمل اختصاص التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين أو المحاسبين بحكم الواقع، واختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وتروم المحاكم المالية، من خلال ممارسة هذه الاختصاصات القضائية، ضمان مبدأ الشرعية وحماية مصالح وحقوق الأجهزة العمومية موضوع المراقبة، وذلك من خلال إثارة المسؤولية الشخصية لمرتكبي المخالفات وجبر الضرر الذي قد يلحق الأجهزة المعنية، بما يساهم في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.