وزارتا الصحة والتعليم العالي تقترحان حزمة إجراءات لإنهاء أزمة طلبة الطب

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بلاغا مشتركا، عقب الإجتماع الذي جمعها أمس الخميس، بممثلي الطلبة وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأكدت الوزارتان الوصيتان، في بلاغهما، أن الدراسة في تكوينات دكتور في الطب تستغرق 6 سنوات؛ وهي إحدى النقاط التي أدت إلى احتجاجات الطلبة، إذ يرفضون تقليص عدد ساعات الدراسة (700 ساعة)، ويَعتبرون أن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية على جودة التكوين، وبالتالي على جودة الخدمات الصحية التي سيقدمها "أطباء المستقبل" للمواطنين المغاربة.
وأعلنت الوزارتان، الرفع من مبلغ التعويضات بالنسبة لطلبة السنة السادسة للتكوين المتعلق بدبلوم دكتور في الطب ليعادل مبلغ تعويضات السنة الأخيرة للتكوين في النظام السابق.
كما اقترحتا إمكانية العمل بالمجموعات الصحية الترابية بالرقم الاستدلالي 509 لفائدة الحاصلين على دبلوم دكتور في الطب دون توقيع أي التزام زمني، إذ يمكن مواصلة العمل أو الاستقالة دون أي قيْد أو شرط.
وفيما يخص سلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص، أعلنت الوزارتان تفعيل الإصلاح البيداغوجي له خلال شهر يناير 2025، مشددة على استمرارها في الاشتغال على المراحل النهائية للإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص في الطب، بتنسيق مع عمداء كليات الطب والصيدلة، وأساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، عبر النقابة الوطنية للتعليم العالي ومجالس المؤسسات وهياكلها.
وفي ما يتعلق بالداخلية والإقامة أبقت الوزارتان على المسارين معا (الداخلية والإقامة)، بالإضافة إلى توحيد الوضعيات القانونية للمقيم، مع العمل على الحفاظ على المكتسبات، وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد؛ واستفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة العمومية.
وبخصوص النقطة المتعلقة بضعف مواكبة الطلبة في التكوين،قررت الوزارتان برمجة أراضي التداريب الاستشفائية التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية؛ كما قررتا الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة خلال السنة الانتقالية (يناير 2026).