المراقبة والمحاسبة في الدستور القادم

تعد أمراض المحسوبية والزبونية والفساد الإداري والرشوة من الظواهر التي تقف حاجزا أمام الارتقاء بالمرفق العام أو الخاص، حيث أنه كثيرا ما يشتكي جزء من المواطنين من سيادة هذه الآفات التي تكون سببا في ضياع حقوق الكثير منهم نتيجة عدم رغبتهم في الانجراف وراء هذه الممارسات أو لقصر ذات اليد، أو لعوامل أخرى، هذا إلى جانب الغياب الكلي لمبدأ المحاسبة والمراقبة والذي جعل البعض يحول بعض المرافق العامة أو الخاصة إلى إقطاعيات تابعة لهم أو لعائلاتهم يتصرفون فيها دون حسيب أو رقيب.
ورغم أن المشرع المغربي حاول في كثير من المرات وضع مجموعة من الآليات من أجل إصلاح المرفق العام وإضفاء نوع من الشفافية على التدبير اليومي لمصالح المواطنين إلا أن هذا لم يحقق النتائج المرجوة، حيث أنه مثلا لا يزال قانون محاربة الرشوة يراوح مكانه داخل البرلمان، فيما أن التقارير التي تصدرها اللجان التابعة للمجلس الأعلى للمحاسبة تبقى في معظمها حبرا على ورق ولا يتم تقديم المتورطين في تبديد المال العام أو صرفه في غير وجوهه إلى المحاكمة، بل إنه في كثير من الأحيان يتم الاكتفاء باتخاذ إجراءات زجرية بسيطة قد يكون إقصاؤها إعفاء المتسبب في تبديد مال عام أو إفشال مشروع من منصب المسؤولية ليعود سالما غانما إلى منزله مع ما قد يترتب عن ما ارتكبه من أضرار قد تمس بشكل مباشر أو غير مباشر عددا لا يستهان به من المواطنين الذين يبقون المتضرر الأكبر من مثل هذه الممارسات.
من جانب آخر، ورغم الحدي الذي طغى على السطح منذ أمد بضرورة العمل على تخليق الحياة العامة، بما فيها المشهد السياسي، إلا أن ذلك لم يتحقق إلا في حدوده الضيقة، مما يجعلنا نضع أملنا في التعديل الدستوري القادم الذي من شأنه أن يضع مجموعة من الضوابط ويحدد الآليات الكفيلة بتفعيل هذا التخليق في أفق مواجهة أمراض المجتمع ومن بينها تفعيل مسطرة المحاسبة والمراقبة، وهو ما أشار إليه جلالة الملك محمد السادس عندما قال في خطاب 9 مارس 2011: "تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة"، حيث أن الكل أصبح اليوم في ظل المغرب الجديد أصبح يترقب فيه مجيء اليوم الذي تربط فيه ممارسة السلطة سواء من طرف أعوان الإدارة العمومية أو المنتخبين بالرقابة الإدارية التي ينبغي أن تضرب بيد من حديد على كل من سولت له التلاعب في المال العام أو تشجيع المحسوبية أو الزبونية أو غيرها من الأمراض التي كانت دائما سببا في ضياع الأموال والحقوق وغيرها.
إن المغرب الذي نريد بناءه، والذي تبدت ملامحه لنا جميعا في خطاب الملك الأخير، يجب أن يسع الجميع وأن يفتح المجال أمام الجميع لممارسة السلطة والخضوع للمساطر حيث أنه لا ينبغي أن يتم الاختباء وراء الحصانة العائلية أو البرلمانية أو غيرها من أجل الإفلات من العقاب.. فمتطلبات المغرب الجديد الذي يروم إلى تحقيق العدالة يؤكد على أنه لا مكان بين ظهران الشعب لمن تسول له نفسه مستقبلا التلاعب بالمال العام أو سرقته، خاصة وأنه يرتقب أن يكون هناك تحول كبير وجذري في كيفية صرف المال العام خاصة على صعيد الجهات، حيث ستنتقل سلطة "الآمر بالصرف" من يد الولاة والعمال إلى يد رؤساء الجهات، أي إلى يد أطر الأحزاب التي ستقدم مرشحيها للمشاركة في الانتخابات وبالتالي تدبير الشأن العام حيث ستكون هي المنطلق من أجل تحقيق رغبة تخليق الحياة العامة من خلال عدم اتخاذ الانتخابات أو تمثيل الشعب سبيلا من أجل الاغتناء غير المشروع أو تفويت فرص تحقيق التنمية على بعض المناطق، حيث ينبغي على الأحزاب التي طالما نادت بضرورة العمل على إشاعة هذا التخليق بحسن اختيار من يمثلها، هذا إلى جانب توسيع اختصاصات الجهات التي تعود لها صلاحيات ممارسة الرقابة ومحاسبة المسؤولين خاصة وأنه لا ينبغي التهاون أو التسامح مع كل من تسول له نفسه ممارسة أي نوع من أنواع الفساد كبر شأنه أو صغر وذلك حتى نكون قد أسهمنا في بناء مغرب الغد الذي يضع رجله على سكة التقدم والازدهار ويسع كل أبنائه بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو رغبات خاصة قد تكون لها انعكاسات على المجتمع ككل.
* أستاذ جامعي بكلية الطب بالرباط