قال مصطفى الساندية، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، إن موظفو كتابة الضبط التابعين للدائرة القضائية آسفي ونواحي، تعرضوا لتهديدات مختلفة بهدف إفشال الإضراب الذي قاده كتاب الضبط في مختلف المحاكم، مشيرًا إلى أن نسبته في دائرة آسفي فاقت 89 في المائة. وذكر الساندية في تصريح لموقع "لكم" يوم الجمعة، أن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف في آسفي، أقدم على شن حملة تهديدات ضد الموظفين، مبرزا أن المكتب النقابي سيجتمع في الأيام المقبلة بهدف التداول في هذه التطورات وذلك حماية لحق الإضراب. وبحسب المعطيات الرسمية التي وفرتها النقابة الديمقراطية للعدل، فإن نسبة الإضراب بمحكمة الاستئناف في آسفي بلغت 87 في المائة لدى موظفو النيابة العامة ونسبة 73.27 لدى موظفو الرئاسة و97 في المائة في قسم القضاء والأسرة بالمحكمة الإبتدائية، ونسبة 100 في المائة في مركز القاضي جمعة أسحيم والسبت جزولة والشماعية والحنشان وتالمست و50 في المائة بتمنار. ودخل موظفو قطاع العدل، الأربعاء، في إضراب وطني عن العمل استمر إلى حدود يوم الخميس، احتجاجا على عدم تنفيذ النظام الأساسي لموظفي القطاع المتفق عليه مع وزارة العدل. ومن المقرر، وفق بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، تنظيم ندوة صحافية لم يتم تحديد تاريخها، وخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية أيام 7 و8 و9 ماي المقبل، مصحوبا بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية في اليوم الثاني للإضراب.
