إضراب وطني في العدل ل3أيام

تخوض شغيلة العدل إضرابا وطنيا عن العمل لمدة 72 ساعة أيام 07 و08 و09 يونيو الجاري بجميع المحاكم، دعا إليه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل مع تنظيم الوقفة الوطنية أمام مقر وزارة العدل يوم الثلاثاء 07 يونيو .2011 وحمل المكتب في بيان له الحكومة مسؤولية الالتفاف على مضامين اتفاق 14 فبراير 2011 و يطالب الوزير الأول بالتدخل العاجل حتى تتحمل القطاعات الحكومية مسؤولياتها كاملة ولتجنيب قطاع العدل الحيوي المزيد من مظاهر التوتر. كما اعتبر بيان المكتب أن وزارة العدل باتت عاجزة عن تدبير الحوار القطاعي الذي وصفته بغير ذي جدوى وكما أشرنا إلى ذلك في وقت سابق فقد قدرت مصادر من وزارة العدل نسبة الملفات القضائية التي لم يتم البت فيها خلال كل يوم من الإضراب بنحو 700 ملف، وتوقعت أن ترتفع هذه النسبة الى 2100 ملف بسبب إضراب لمدة 3أيام، وستلحق هذه الإضرابات خسائر مالية جد مرتفعة بالوزارة بسبب توقف المستخلصات القضائية والغرامات طيلة أيام الإضراب خصوصا في المحاكم التجارية التي تشكل أهم مورد مالي لوزارة العدل. ووفق المصدر ذاته فإن إضراب ثلاثة أيام المقبل سيعطل البت في 490 ملفا قضائيا في 70 محكمة ابتدائية بمعدل 7 ملفات كل يوم، ونحو 210 ملفات قضائية في 10 محاكم تجارية و 420 ملفا قضائيا في 21 محكمة استئناف. يأتي هذا في الوقت الذي ما تزال وزارة العدل تحاول تجاوز خسائر الإضرابات السابقة التي خاضتها شغيلة العدل عبر جعل كتاب الضبط يعملون خلال العطلة الأسبوعية مقابل تحفيزات مادية هزيلة وذلك من أجل مواجهة تراكم الملفات القضائية. وكما أشارت "النهار المغربية" إلى ذلك في وقت سابق فإن وزارة العدل تخسر نحو 300 مليون سنتيم بسبب كل إضراب، وأغلب هذه الخسائر شملت مستخلصات الرسوم القضائية والغرامات. كما خلفت هذه الإضرابات ارتباكا وسط المحاكم وعطلت مصالح المتقاضين. وتسببت الإضرابات في ضياع 165.726 يوم عمل بقطاع العدل ، بمعدل شهرين من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، وبلغ عدد ساعات العمل الضائعة 1 325 808 ساعة.