شلل بمحاكم المملكة بسبب إضراب موظفي وزارة العدل

أصيبت محاكم المملكة بالشلل بسبب الإضراب الذي دخله موظفات وموظفو وزارة العدل، صباح أمس ويستمر إلى غاية اليوم (الجمعة)، كما ساهم الإضراب في تأجيل بعض الجلسات الساخنة، التي كانت ستشهدها بعض القاعات منها جلسة محاكمة شبكة التهجير السري. وتراوحت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه كل من النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لموظفي العدل، العضو بالاتحاد الوطني للشغل بين 60 في المائة و100 في المائة في بعض المحاكم منها محاكم تطوان وبرشيد.
وتراوحت نسبة الاستجابة للإضراب بجهة الدار البيضاء بين 50 في المائة بابتدائية المحكمة التجارية و98 في المائة بمحكمة ابن سليمان، أما بقسم الاستئناف المدني فوصلت نسبة المشاركة في الإضراب إلى 95 في المائة والقطب الجنحي 95 في المائة، وبالقسم الزجري (محكمة الاستئناف بالجيش الملكي) 80 في المائة ونفس الأمر بمحكمة القطب المدني بآنفا، واستجاب 98 في المائة من موظفات وموظفي محكمة قضاء الأسرة
للإضراب.
وقال عبد الله شريفي العلوي، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالبيضاء في اتصال هاتفي ل«المساء»، «إن الإضراب يأتي بسبب عدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع وزارة العدل بشأن تعديل القانون الأساسي، فمعركتنا هي معركة النظام الأساسي»، واعتبر العلوي «أن مشروع القانون الأساسي قضى أكثر من شهرين في وزارة تحديث القطاعات العامة، وتبين أنه دخل إلى براميل الترقيد كالمعتاد، هذا ما يدفعنا إلى الضغط والإعلان عن معركة الكرامة».
وأضاف العلوي، «إن الوضع لا يحتمل السكوت، فرغم وجود القرار الملكي السامي بإصلاح القضاء، فإن الإرادة السياسية على مستوى التنفيذ تبقى قاب قوسين، فإصلاح القضاء، الذي يعتبر جهاز كتابة الضبط، أحدى شرايينه بل القلب النابض لجهاز العدالة لا يجب إبعاده أو إقصاؤه «من أي إصلاح»، وتساءل العلوي،»من يتحمل المسؤولية عن هذا الاحتقان الذي سيعود من جديد بسبب عدم إعطاء الأهمية لملفنا المطلبي».