سيف الاقتطاعات يحدّ من المشاركة في إضراب كتّاب الضبط

إضراب كتّاب الضبط كان ناجحا في بعض محاكم المدن الصغرى والمتوسطة، وقليل الفعالية في المراكز الحضرية الكبرى، هذا ما تؤشر عليه النتائج الأولية التي قدمتها النقابة الديمقراطية للعدل، التي دعت إلى الإضراب يوم أمس، وحتى بين المدن الأخرى، هنالك تفاوت بين نسب تنفيذ الإضراب بين كتّاب الضبط، فبينما تقول النقابة إن محاكم في مدينة الصويرة، على سبيل المثال، لم تعقد أي جلسات بسبب الإضراب، فإن العاصمة الرباط لم تسجل سوى غياب ربع كتاب الضبط العاملين في محاكمها.
وبحسب النسب المقدمة من لدن الكاتب العام للنقابة، عبد الصادق السعيدي، فإن محاكم طنجة والقصر الكبير وتطوان والصويرة عرفت تغطية كبيرة للإضراب، فقد وصل عدد كتّاب الضبط المضربين فيها، وفق أرقام أولية، على التوالي 95 في المائة، و93 في المائة، و90 في المائة و99 في المائة. فيما بلغت نسبة تغطية الإضراب في محاكم شفشاون 85 في المائة، وفي أصيلة 80 في المائة، وفي الجديدة 75 في المائة، واليوسفية 98 في المائة، وآسفي 75 في المائة، وابن سليمان 86 في المائة، وسيدي سليمان 95 في المائة، وبمراكش 35 في المائة، وفي طاطا 95 في المائة، وفي تارودانت 75 في المائة، وفي طانطان 85 في المائة، وفي محاكم تازة نحو 55 في المائة. وبينما وصلت نسبة تغطية الإضراب في الرباط 25 في المائة، قال عبد الله الشريفي العلوي، الكاتب الجهوي للنقابة بالدار البيضاء، إن نسبة تغطية الإضراب تراوحت في محاكم دائرة البيضاء ما بين 60 و70 في المائة، لكنها لم تنزل عن نسبة 60 في المائة في كل المحاكم.
غير أن مسؤولين في وزارة العدل قالوا ل» اليوم24»، إن نسبة تغطية الإضراب في المحاكم لا يمكنها بأي حال أن تتجاوز 30 في المائة، وأضاف مسؤول قريب من وزير العدل «أن الاقتطاع من الأجور كان عاملا دفع بالكثير من كتاب الضبط إلى التخلي عن فكرة الإضراب برمتها».
ويعترف السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، بتأثير القرار المعلن لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، بتنفيذ الاقتطاع من أجور المضربين بشكل فوري في آخر هذا الشهر، في التفاوت الموجود بين نسب تغطية الإضراب بين الدوائر القضائية وقال: «إن قطاع كتّاب الضبط هو الوحيد المستهدف بهذه السياسات الزجرية بطريقة فورية على عكس ما يحدث في قطاعات أخرى، ولذلك، تميل النسب في بعض المناطق إلى الانخفاض، لكن المعدل العام سيبقى مقبولا». غير أن المسؤول النقابي لا يقر بالنسب المقدمة من لدن وزارة العدل، موضحا أن «الأرقام المقدمة من لدن النقابة الديمقراطية للعدل تتقارب قليلا مع النسب الحقيقية الموجودة عند وزارة العدل، لكنهم هنالك يلجؤون إلى مناورة، إذ يحتسبون عن طريقها الغائبين بعذر ضمن غير المضربين، ولذلك ترى أن نسبهم تميل إلى أن تكون متدنية كثيرا».
وكيفما كانت نتائج تغطية الإضراب القطاعي لكتّاب الضبط في محاكم المملكة، فإن السعيدي يظهر رغبة في إيجاد حل ويقول: «كل ما نريده بعد هذا الإضراب هو أن يستعيد وزير العدل المبادرة ويدعو إلى حوار يقوده بنفسه ولا يتركه لمسؤولين في وزارته يفتقدون إلى المسؤولية والجدية، وكل ما يهمهم هو المحتوى التقني للملفات».
وكانت وزارة العدل قالت في بلاغ لها، قبيل الإضراب، إن مضمون دعوة النقابة الديمقراطية للعدل إلى الإضراب «تضمن الاعتراف الصريح بالانسحاب من جلسة الحوار التي جمعته بوزارة العدل»، وبأن الوزارة «تقدر عدم صحة الأسباب المعتمدة للإضراب، التي تبقى غير مبررة». كما ترى أن طلب تنظيم مباراة مهنية لإدماج حاملي الشهادات دون أن تقتضي المصلحة ذلك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، «يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة»، وبأن الأمر «يتعلق بقرار حكومي لا رجعة فيه، يشمل كافة موظفي الإدارة العمومية». وأكدت الوزارة على أنه بقدر احترامها الحق في الإضراب، تؤكد في المقابل على «حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية لمرفق القضاء على يد كل العناصر المسؤولة في كِتابة الضبط، والتي ستظل وفية لواجباتها، ملتزمة بأخلاقيات المرفق العمومي، علما أن الإدارة ستتعامل بالحزم والصرامة اللازمين، كما فعلت دائما بما يفرضه القانون من اقتطاع من الأجور على قدر ما يحرم المواطنين من خدمات».