موظفو قطاع العدل يخوضون إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة

بلغت نسبة نجاح الإضراب في اليوم الأول في الدار البيضاء 95 في المائة والمضربون رددوا «الفساد يْطلع بْرّا»

يخوض موظفو قطاع العدل إضرابا وطنيا، اليوم الأربعاء، وغدا، الخميس، دعا إليه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، كما دعت إليه
الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وقد شهدت المحاكم المغربية، يوم أمس الثلاثاء، إضرابا عن العمل وُصِف بالناجح، حيث قُدِّرت نسبة نجاح الإضراب على مستوى مدينة الدار البيضاء ب95 في المائة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله العلوي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل والكاتب الجهوي للدار البيضاء، في اتصال مع «المساء»، إن نسبة المشاركة على المستوى الوطني كانت ناجحة، فضلا على نجاح الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها النقابة الديمقراطية للعدل أمام المحاكم، بالتزامن مع الإضراب، احتجاجا على استهداف هذه النقابة.
وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية، التي نُظِّمت أمام محكمة الاستئناف في شارع الجيش الملكي في العاصمة الاقتصادية، مشاركة عدد مهم من موظفي قطاع العدل. وأضاف العلوي أن الوقفة «شكلت مناسبة للتعبير عن غضب العاملين في القطاع من سياسة التهميش واللامبالاة وعن غضب كتاب الضبط من عدم التزام الحكومة باتفاق 16 فبراير، والذي ينص، بالأساس، على خروج النظام الأساسي للوجود قبل ما تم أبريل المنصرم».
من جهة أخرى، رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات من قبيل «المحاكم أرضي حرة والفساد يطلع بْرّا» و«يا أخي في المحاكم، يدك في يدي لتحقيق المطالبْ والصمود الأبدي» و«كاتب الضبط يريد إسقاط الفساد»...
كما حمّل المحتجون وزارة العدل والحكومة مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين في مختلف محاكم المملكة، لكونهما أخلفتا الاتفاقيات الموقعة معهما، خاصة مرسوم الترقي الوارد في النظام الأساسي لكتاب الضبط: «الواضح أن الحكومة تماطل وتتجاهل مطالبنا، مثلما فعل الوزراء المتعاقبون عليها وعلى وزارة العدل»، يقول العلوي. ويتساءل هذا الأخير عن جدوى تعديل المرسوم 403، المنظم لترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار، في ظل تعنُّت الموقف الحكومي وتشبثه بعدم تغيير معايير الترقي لموظفي هيأة كتابة الضبط، وهو ما يشير إلى عدم جدية
الحكومة.
وارتباطا بالموضوع، حمّل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية وزارة العدل مسؤولية استهداف النقابة، من خلال مجموعة من الإجراءات التعسفية والقرارات الإقصائية، «الهادفة إلى تنفير موظفي العدل من الانتماء النقابي، عموما، ومن الانتماء إلى النقابة الديمقراطية للعدل، على وجه الخصوص»، حسب ما جاء في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه.
ويطالب أعضاء المكتب الوطني الوزير الأول بالتدخل لفرض احترام حرية الانتماء والفعل النقابي وفرض سيادة القانون في التعاطي مع التمثيلية النقابية لموظفي القطاع.