"الاتحاد الاشتراكي": المنحى التصاعدي للاستثمار توازيه نسب نمو ضعيفة وحكومة أخنوش الأكثر إنتاجا للبطالة

قال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق النيابي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بمجلس النواب، إن الإعلام العمومي أصبح ملحقة حكومية، علما أنه من المفروض فيه وضع نفس المسافة مع كافة المكونات السياسية سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة.
واتهم شهيد في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، الحكومة وأغلبيتها بتعطيل المؤسسات وقتل السياسة في البلاد، متسائلا عن أي ديمقراطية نتحدث اليوم أمام التغول الكبير للحكومة وأغلبيتها.

وأكد أن الحكومة تضرب التعددية السياسية التي ناضلت من أجلها كل القوى الحية في المغرب، منتقدا غياب الوزير المشرف عن الاستثمار في البرلمان، علما أن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة همت موضوع الاستثمارات.
وأشار أنه يتم تسجيل تفاوتات كبيرة بين المغرب والدول ذات الاقتصادات المشابه له، حيث يبلغ معدل المجهود الاستثماري للمغرب 32.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 25.6 في المائة كمتوسط عالمي، وتبقى هذه النسبة كافية مبدئيا لتحقيق معجزات اقتصادية.
ولفت إلى أن المجهود الاستثماري سنة 2022 قدر ب 245 مليار درهم ولم نحقق سوى 1.3 في المائة كنسبة نمو، وبلغ المجهود الاستثماري سنة 2023 إلى 300 مليار درهم ولم نحقق سوى 3.2 في المائة كنسبة نمو.
واعتبر شهيد أن هذه المعطيات تؤكد أن الحكومة عاجزة عن تقوية مردودية الاستثمار، موضحا في نفس الوقت أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب تراجعت بشكل حاد وصعب للغاية، ففي سنة 2023 تراجعت بناقص 53 في المائة مقارنة مع نفس الفترة مع سنة 2022.
وسجل أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية فاقت حاجز 20 مليار درهم قبل مجيء حكومة "التجمع الوطني للأحرار" سنة 2022، حيث ناهزت 33 مليار درهم سنة 2018.
وأكد شهيد أنه بالرغم من أن الاقتصاد المغربي يتمتع بإمكانيات هائلة في مختلف القطاعات إلا أن بلادنا تتلقى حصة هزيلة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة مع الدول الشبيهة، ففي سنة 2023 جذبت مصر 11 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، وجنوب إفريقيا 9 مليار دولار، إثيوبيا 3.7 مليار دولار، والسنغال 2.6 مليار دولار، بينما اكتفى المغرب بجذب 1.1 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.
وشدد على أنه من غير المفهوم أن المنحى التصاعدي للاستثمار يوازيه منحى تصاعدي للبطالة، إذ انتقلت نسبة هذه الأخيرة من 11.8 في المائة سنة 2022 إلى 13 في المائة سنة 2023، و 13.8 في المائة على المستوى الوطني في الربع الأول من سنة 2024.
وأبرز أن الأرقام تجعل من حكومة أخنوش الحكومة الأقل إنتاجا فرص الشغل إن لم نقل الحكومة الأكثر إنتاجا للبطالة في السنوات الأخيرة، متسائلا بأي طريقة ستحارب الحكومة الفقر والهشاشة وتنصف الطبقة المتوسطة؟ وبأي طريقة ستوقف اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية أمام تمدد البطالة خاصة لدى النساء بنسبة 13.3 في المائة.