تدفقّ الاستثمار الأجنبي المُباشر يتراجع إلى ملياري دولار بالمغرب

كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن تدفق الاستثمار الأجنبي المُباشر إلى المغرب انخفض بشكل كبير خلال سنة 2019.
وذكر التقرير أن تدفق الاستثمار سجل تباطؤاً مُهماً وصلت نسبته 45 في المائة؛ بحيث انتقل من 3.6 مليارات دولار (34.7 مليار درهم) سنة 2018 إلى ملياري دولار فقط (حوالي 19 مليار درهم) السنة الماضية.
وجاء في التقرير أن الانخفاض الذي سجله المغرب فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة جعل إجمالي التدفقات إلى شمال إفريقيا يتراجع ب11 في المائة ليصل إلى 14 مليار دولار.
واستقبلت إفريقيا تدفقات استثمارية أجنبية مُباشرة خلال سنة 2019 بحوالي 49 مليار دولار، ما يُمثل ارتفاعاً قدره 3 في المائة. وتحتل مصر المرتبة الأولى في هذا الصدد بما يناهز 8.5 مليارات دولار، مسجلةً ارتفاعاً ب5 في المائة.
وأوضحت التقرير أن مصر حققت هذا الأداء بفضل الإصلاحات الاقتصادية الذي قوَّت ثقة المستثمر فيها، وتوجه غالبية الاستثمارات فيها إلى قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى الاتصالات والعقار والسياحة.
عالمياً، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 1.39 تريليون دولار سنة 2019، أقل بقليل من 1.41 تريليون دولار في سنة 2018.
وما تزال الولايات المتحدة الأميركية أكبر مُتلقِّ للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث جذبت 251 مليار دولار من التدفقات، تلتها الصين بتدفقات بلغت 140 مليار دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت سنغافورة ب110 مليارات دولار.
وجاءت البرازيل في المرتبة الرابعة ب75 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة ب 61 مليار دولار، ثم هونغ كونغ في الصين ب 55 مليار دولار، وفرنسا والهند وكندا، ثم ألمانيا في المرتبة العاشرة.
ولاحظ خبراء "أونكتاد" أن التدفقات إلى الاقتصادات النامية ظلت دون تغيير سنة 2019، حيث ناهزت 695 مليار دولار، ما يعني أكثر من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
وسجلت أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أعلى ارتفاع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب16 في المائة، واستمرت إفريقيا في تسجيل ارتفاع متواضع بنسبة 3 في المائة، أما آسيا فسجلت انخفاضاً ب6 في المائة.
في المملكة المتحدة تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6 في المائة تزامناً مع "بريكسيت"، فيما ارتفع بالنسبة للاتحاد الروسي إلى الضعف، ليبلغ ما يناهز 33 مليار دولار، وارتفع بالبرازيل بنسبة 26 في المائة مع بداية برنامج الخوصصة.
ويتوقع التقرير أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل طفيف سنة 2020 على خلفية النمو المتواضع في الاقتصاد العالمي؛ إذ يرتقب أن تظل أرباح الشركات مرتفعة نتيجة انخفاض التوترات التجارية.
ومع ذلك، يؤكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن التوقعات ما زالت محفوفة بالمخاطر الجيو-سياسية العالية والمخاوف بشأن تحول جديد نحو السياسات الحمائية.