البرلمانية نزهة أباكريم تسائل وزير الفلاحة بشأن الأموال التي "أهدرت" في المخطط الأخضر بتزنيت

وجهت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم، عن فريق المعارضة الاتحادية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشأن حجم الأموال العمومية التي أُهدرت في إطار مخطط المغرب الأخضر بإقليم تيزنيت.
واوضحت البرلمانية أباكريم، في سؤالها الكتابي، الذي اطلع موقع "لكم"، على نظير منه، بأن "مخطط المغرب الأخضر، الذي أُطلق في عام 2008 واستمر حتى عام 2020، حدد أهدافًا استراتيجية لتعزيز القطاع الفلاحي، وجعل الفلاحة إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وركز المخطط على محاربة الفقر وتحسين معيشة سكان المناطق القروية من خلال استهداف المزارع العائلية الصغيرة والمزارع الريادية الكبرى، واعتماد مقاربة شاملة ومندمجة مع كافة الفاعلين.

ونبهت البرلمانية اباكريم إلى أنه في إقليم تيزنيت، أشرفت المديرية الإقليمية للفلاحة على عشرات المشاريع الفلاحية، وقدمت دعمًا عموميًا لمئات الملفات الخاصة، مما كلف ميزانية الدولة مبالغ مالية طائلة. هذه المشاريع لم تحقق الأهداف المرجوة، وهو ما يتجلى في تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق القروية.
وأكدت أن "المعطيات المتوفرة تشير إلى أن مخطط المغرب الأخضر بإقليم تيزنيت عانى من اختلالات كبيرة أدت إلى هدر الموارد العمومية، وأن التقارير الرسمية، في إحصاءات 2014 و2024، تكشف عن تراجع ديموغرافي بالمجال القروي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين سكان الإقليم".
على مستوى آخر، نبهت البرلمانية أباكريم إلى أن "الفلاحة لم تعد تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ انخفض الإنتاج الفلاحي، وتراجعت مستويات الاكتفاء الغذائي، مما ساهم في ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية وزيادة الاعتماد".
وطالبت النائبة البرلمانية وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بتوضيح طبيعة المشاريع المنفذة في إقليم تيزنيت وحجم الاعتمادات المصروفة عليها، وكذا تقييم الوزارة لأثر هذه المشاريع على معيشة الساكنة القروية، إلى جانب التدابير المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن المشاريع الفاشلة التي أُنفقت عليها أموال عمومية، علاوة على نصيب إقليم تيزنيت من الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030″، والإجراءات الكفيلة بتجنب تكرار أخطاء الماضي.
وبحسب مراقبين، تفتح هذه المبادرة الباب أمام نقاش أوسع حول فعالية السياسات الفلاحية في تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، ومدى الحاجة إلى تحسين آليات التنفيذ والمراقبة لضمان استغلال أمثل للموارد العمومية وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق القروية.