طالبت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي بإيفاد لجن للتحقيق والتقصي إلى مركز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا تأهيلية رضا السلاوي بأكادير، منتقدة "عدم احترام أبسط الحريات النقابية، حيث منع المدير المكلف ممثلي النقابات من الدخول إلى المؤسسة وتعليق البيانات في السبورة النقابية، مع استهدافه للمسؤولين النقابيين والتضييق عليهم". واستغربت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، في رسالة وجهتها إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، "غياب مخاطب رسمي بالمركز، حيث لأزيد من 4 سنوات والمؤسسة بدون مدير معين، ما نتج عنه وضع إداري هش أدى الى عدة اختلالات وتجاوزات، وتداخل الاختصاصات وعدم وضوحها"، وزادت: "بالتالي يتوجب حاليا تعيين مدير كفء وذي خبرة بالمركز". وقالت النقابة التعليمية إنه "يتم تكليف عمال حراسة ونظافة بمهام إدارية، وهو أمر مخالف للقانون وإفشاء للأسرار المهنية لمؤسسة عمومية؛ كما يُكلف الأساتذة بمهام إدارية ومالية، ما يخالف المراسلة الوزارية في 20 شتنبر من العام الجاري، تحت رقم 999/18". وسجلت الرسالة ذاتها "عدم تكافؤ الفرص في اختيار أعضاء لجان الانتقاء، إذ يتم الإبقاء على نفس أعضاء لجن انتقاء ولوج المركز، ما يثير الشكوك في هذه العملية المحددة لمصير مستقبل التلاميذ والتلميذات الحاصلين على شهادة الباكالوريا".