الحكومة تمنح الضّوء الأخضر لإنشاء الميناء الجافّ بأكادير بعد طول انتظار

وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.725 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 2-18-738 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2018 بشأن إنشاء الميناء الجاف لأكادير، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد أول أمس الخميس، بعد ست سنوات من الانتظار، وأكثر من سنة على تأجيل دراسة مشروع المرسوم رقم 2.23.725.
ويهدف مشروع إنشاء الميناء الجاف لأكادير تعديل المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير بسوس-ماسة، الذي أُدرج هذا البند أخيرًا في جدول أعمال اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، بعد تأجيل تدارس مشروع النصّ القانوني في اجتماع 15 نوفمبر 2023 بهدف إدخال تحسينات على محتواه.
والميناء الجاف، هو ميناء لاستقبال البضائع لا يكون بالبحر، وإنما على اليابسة بالقرب من الموانئ البحرية، ويتم النقل اليه عن طريق القطارات والشاحنات، كما يتم أيضا فيه التخزين بالمستودعات وشحن البضائع وصيانة مركبات الشحن والنقل، والتخفيف على الموانئ البحرية فى حجم المساحة، ويتم بها أيضًا التخليص الجمركي.
ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع "لكم"، فإن هذا التأجيل أثر على الجدول الزمني لتنفيذ مشروع الميناء الجاف الخاضع للجمارك في أكادير، وهو مشروع تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه في 2 نونبر 2023 بمقر جهة سوس-ماسة. وقد جرى توقيع الاتفاقية بين وكالة طنجة المتوسط الخاصة (TMSA)، والمجلس الجهوي لسوس-ماسة، وصندوق الإيداع والتدبير (CDG).
ووفق بيانات المشروع، تفتح هذه الموافقة الحكومية الطريق أمام تعديل حدود منطقة التسريع الصناعي (ZAI) بسوس-ماسة، التي كانت تُعرف سابقًا بالمنطقة الحرة. هذا التعديل يتماشى مع خطة التهيئة العمرانية لجماعة الدراركة (المتاخمة لجماعة أكادير الترابية في اتجاه طريق مراكش)، ويتيح إدراج أنشطة لوجستية وميناء جاف ضمن الأنشطة التي يمكن ممارستها في المنطقة، إذ خصص للمشروع مساحة 100 هكتار ضمن منطقة التسريع الصناعي، تُعد امتدادًا للمجال المينائي بالمنطقة.
وبموجب ذلك، سيتم استغلال 50 هكتارًا من هذه المساحة لتطوير المرحلة الأولى من المشروع، وهو ما تطلب فصل هذه القطعة من الملكية العقارية الأصلية لمنطقة التسريع الصناعي الممتدة على 305 هكتارات. كما تم تعديل النص القانوني المنشور بالجريدة الرسمية رقم 6731، بتاريخ 3 ديسمبر 2018، لتحديث قائمة الأنشطة المسموح بها داخل المنطقة.
ويندرج هذا المشروع ضمن أولويات برنامج التنمية الجهوية (PDR) ، والذي تم تسليط الضوء على أهميته في عدة اجتماعات، حيث دعا المسؤولون الجهويون إلى تسريع تنفيذه بجماعة الدراركة، إذ يحمل المشروع أهمية اقتصادية كبيرة. فحوالي 40% من شاحنات النقل الدولي (TIR) العابرة عبر ميناء طنجة المتوسط تأتي من جهة سوس-ماسة، باستثناء حركة الحاويات. كما تمثل صادرات الفواكه والخضروات من سوس-ماسة إلى أوروبا، عبر ميناء طنجة المتوسط، نسبة 85% من المنتجات الزراعية المبكرة و65% من الحمضيات.
وجرى إبرام شراكة بين وكالة طنجة المتوسط (TMSA)، وصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، والمجلس الجهوي لسوس-ماسة لإنشاء شركة مشتركة تحت اسم Agadir Atlantic Hub، ستتولى هذه الشركة إدارة المشروع وتسويقه وتشغيله.