نقابة تعليمية تدعو الحكومة إلى الوفاء بوعودها تجاه الأساتذة

دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجُّه الديمقراطي) الحكومة إلى تنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقَّعين بين الحكومة والنقابات التعليمية.
ونبهت النقابة في مراسلتها إلى كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش؛ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة؛ الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها ببنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك في أعقاب احتجاجات نساء ورجال التعليم خلال الموسم الدراسي الماضي.

وأكد المكتب الوطني للنقابة على ضرورة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها، من خلال صرف التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة؛ وتسوية الملفات المصنفة لأساتذة التربية غير النظامية ومحاربة الأمية، وأساتذة سد الخصاص سابقًا، وأساتذة شبكة مدارس "كم"، بالإضافة إلى تعويض 500 درهم للمساعدين التربويين كما ورد في اتفاق 10 ديسمبر 2023.
وجددت النقابة مطالبتها بصرف التعويض التكميلي لمتصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة، وتصحيح وضعية الفئة، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، مع العمل على توفير السكن فيها. كما طالبت بتخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية للأسلاك التعليمية.
كما ذكرت النقابة بضرورة إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وتحويل مساهمات الأساتذة وأطر الدعم الذين تم فرض التعاقد عليهم من سنة 2017 إلى 2021 من صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد. بالإضافة إلى ذلك، طالبت بتسوية ملف ضحايا نظامي 1985 و2003 وجبر ضررهم، وتخصيص 1200 منصب إضافي لأساتذة التربية الوطنية خلال سنة 2025، تنفيذًا لالتزامات الحكومة في اتفاق 26 دجنبر 2023.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجُّه الديمقراطي) بضرورة تنفيذ جميع الاتفاقيات الاجتماعية الموقعة مع الحركة النقابية، وتسوية ملف ضحايا عدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، سواءً المتقاعدين أو المزاولين (المقصيين من خارج السلم سابقًا والمتشبثين بحقهم في الأثر الرجعي الإداري والمالي).
كما طالبت النقابة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتعجيل بتنفيذ كافة بنود الاتفاقيات السابقة، تنزيلًا لالتزامات الحكومة تجاه نساء ورجال التعليم من جهة، وحفاظًا على جدية ومصداقية الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم من جهة أخرى.