"التوجه الديمقراطي" تطالب الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة

عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم أمس الثلاثاء، لقاء مع وفد المكتب الوطني للتعليم التوجه الديمقراطي، حيث شكل اللقاء مناسبة للتداول في عدة نقط، ومطالب نساء ورجال التعليم في شموليتها.
وأكدت النقابة، أن وفدها استغل اللقاء لتجديد مطالبة وزارة التربية الوطنية، بتنفيذ كل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 في شموليتها، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ودعت الجامعة في بلاغ لها، الدولة إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه قطاع التعليم، إنفاقا وتشريعا وتدبيرا، من خلال الاهتمام بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وشددت النقابة، على ضرورة احترام الحريات النقابية، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين؛ سحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للأساتذة بسبب مشاركتهم في الإضراب؛ صرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين؛ إقرار تعويض تكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم، على ضرورة إقرارا تعيوض تكميلي للمتصرفين الأطر المشتركين ومتصرفي وزارة التربية الوطنية؛ تخفيض مدة العمل الأسبوعية، بالإضافة إلى حل ملفات الأساتذة المساعدين وأساتذة الزنزانة 10؛ المقصيين من خارج السلم؛ إلى جانب الإسراع بتسوية ما تبقى من ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة شد الخصاص.
ودعت التوجه الديمقراطي، صرف تعويض عن العمل في المناطق النائية؛ وتحقيق مطالب المتصرفين التربويين بمختلف وضعياتهم؛ تسوية وضعيات أساتذة التوظيف الجهوي المنتقلين بين الجهات؛ النظام الأساسي للمبرزين؛ المفتشون؛ الإسراع بالتأشير على قرارات تغيير الإطار للفئات المؤطرة بالمادة 77 من النظام الأساسي؛ تدقيق المهام لمختلف الأطر؛ قرارات التكوين الخاص بالمكلفين خارج سلكهم الأصلي ومستشاري التوجه والتخطيط التربوي والممونين؛ المباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا؛ الدرجة الاستثنائية.
وطالبت الجامعة، بإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والطبخ في النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والزيادة في أجورهم وتحسين شروط عملهم.
كما سجل وفد الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ملاحظاته حول مدارس الريادة تصورا وتدبيرا.
وجددت الجامعة، مطالبتها للوزارة بضرورة إقرار تغيير تربوي وحقيقي يعالج الأعطاب البنيوية للمدرسة العمومية، من خلال الالتزام بالاتفاقات الاجتماعية بالقطاع والإسراع بتنفيذها.