أربع نقابات تعليمية تحذّر من "افتعال أزمات وهمية" وتدعو لمواصلة الحوار وتنفيذ اتفاقي 10 و20 دجنبر 2023

حذّرت أربع نقابات تعليمية الحكومة ووزارة التربية الوطنية من "أيّ محاولة للتملص من تنفيذ الالتزامات الموقعة بقطاع التربية الوطنية من خلال افتعال أزمات وهمية، وسط تثمينها للأجواء الإيجابية التي تطبع كافة الاجتماعات المتعلقة بأجرأة مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي، والتي لم يسجل فيها أي إقصاء أو تحيز من قبل الكاتب العام لوزارة التربية لأية نقابة.
جاء ذلك في بيان مشترك، أصدرته اليوم الأحد، كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش)، وصل موقع "لكم"، نظير منه.
وأكد البيان المشترك للنقابات التعليمية الأربع، أن "العديد من الملفات والقضايا المتفق عليها قد عرفت طريقها للتنفيذ بفضل هذه اللقاءات وبإصدار خمسة تراخيص استثنائية لرئيس الحكومة، خاصة ما يتصل بتنزيل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، ومقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".
وطالبت النقابات التعليمية الأربع، وفق بيانها المشترك، "الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتنفيذ ما تبقى من التزاماتها في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، تقليص ساعات العمل التعويض التكميلي لأساتذة التأهيلي غير العاملين بالتأهيليات إصدار النظام الأساسي للمبرزين، التعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، التعويض الخاص للمساعدين التربويين التعويض عن العمل بالمناطق النائية، التفاعل الفوري مع الالتزامات المالية الخاصة بالمواد …81 إلى 89 من النظام الأساسي الجديد".
وبينما جدّدت "رفضها لكل ما يحاك ضد استمرار الحوار القطاعي ومحاولة التهرب من تنفيذ الالتزامات المالية الموقعة، وتحميلها المسؤولية للأطراف التي تسعى إلى خلق الصّراعات السياسوية البعيدة عن مصالح الشغيلة التعليمية بغرض تعطيل تنزيل الاتفاقات، تشبتت ب"استمرار جولات الحوار القطاعى مع الوزارة بوتيرة أسرع لأجرأة كل التعهدات والالتزامات المالية المترتبة عن تفعيل الاتفاقات بما فيها المبرمجة الأسبوع المقبل، وسط مطالب بعقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية للوقوف على مال تنفيذ الالتزامات المالية بقطاع التربية الوطنية بما فيها التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية، ومعها مال اتفاق تقليص ساعات العمل".
وشدّدت على أنه إذا كانت "الغاية الحقيقية من الفعل النقابي تحقيق مطالب الأسرة التعليمية عبر الحوار القطاعي، فإن النقابات التعليمية الأربع تدعو الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى ضرورة احترام التزاماتها وتعهداتها الموقعة. كما تحتفظ بحقها في الدفاع عن كل مطالب الأسرة التعليمية وتدعو إلى رص الصفوف والتعبئة من أجل التصدي لكل محاولات الالتفاف على ما تم توقيعه من اتفاقات بالقطاع"، وفق لغة البيان النقابي المشترك للنقابات التعليمية الأربع.
يشار إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) انسحبت من الحوار القطاعي لوزارة التربية الوطنية، وفق بيان صابق صدر عنها.