مطالب بإقرار حركة انتقالية لفائدة الأساتذة الجامعيين

وجّه حسن أومريبط، النائب البرلماني، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول ضرورة إقرار حركة انتقالية لفائدة الأساتذة الجامعيين.
وقال عضو الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إن العديد من الأساتذة الجامعيين، في مختلف الجامعات والمؤسسات العليا التابعة للوزارة، يتكبدون معاناة كبيرة، جراء التنقل يوميا أو أسبوعيا بين مقرات السكنى ومقرات العمل، وذلك بعدما فرضت عليهم الظروف العائلية والصحية والاجتماعية القاهرة السفر لآلاف الكيلومترات أسبوعيا بين مدينة الاستقرار ومدينة العمل، وهو ما يؤثر على مردودية الإنتاج والإبداع البيداغوجيين والأكاديميين.

وأكد أومريبط، أنه "إذا كان حق الانتقال في باقي أسلاك المؤسسات التعليمية يضمنه القانون، انسجاما مع إقرار الدستور المغربي لحرية الاستقرار بجميع أرجاء مملكتنا الشريفة، فإن المؤسسات الجامعية تفرض على الأساتذة الباحثين الاشتغال في كلية مُعينة طيلة سنوات العمل، وذلك على الرغم من وحدة الضوابط البيداغوجية والعلمية في كافة المؤسسات الجامعية"، مشيرا إلى أنه "حتى استمرار آلية التبادل المشروط بمجموعة من الضوابط وبتوافق عدد كبير من الأطراف، ليست سوى مظهرا من مظاهر التسيير التقليدي والعتيق للموارد البشرية، ولا تواكب التحولات التي تعرفها الجامعة المغربية. وهو ما يساهم في توطيد معاناة الأساتذة الجامعيين من جهة، وكبح مسار تجويد مردودية التعليم العالي والرقي بالبحث العلمي، والرفع من مستوى إشعاع الجامعة المغربية من جهة ثانية".
وشدد النائب البرلماني عن حزب "الكتاب"، أن الأسلوب الناجع لمعالجة هذه القضية، يبقى هو إقرار حركة انتقالية رقمية منصفة، تحتكم لضوابط دقيقة أو خلق آلية مركزية لمعالجة الملفات الاجتماعية والصحية، قبل توزيع المناصب المالية المحدثة على المؤسسات الجامعية.
وطالب النائب البرلماني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالكشف عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة لتسهيل عملية الانتقال بين المؤسسات الجامعية في صفوف الأساتذة الباحثين، والضوابط التي ستقررها الوزارة لمعالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية واجتماعية.