مطالب بتحسين الوضعية الإدارية والمادية لأساتذة وإداريي التعليم العتيق بالمغرب

طالب النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، بتحسين الوضعية الإدارية والمادية لأساتذة وإداريي التعليم العتيق بالمغرب.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كشف النائب البرلماني أن مدارس التعليم العتيق تشكل إحدى اللبنات الأساسية في النظام التعليمي والتربوي، نظرا لاستقطابها عشرات الآلاف من التلاميذ، وكذا دورها الفعال في توطيد الأمن الروحي للمغاربة وترسيخ الثوابت الدينية والحضارية للمملكة.
وأضاف أومريبط أن الوزارة الوصية بذلت مجهودات كبيرة في تأهيل وهيكلة المئات من المؤسسات وتنظيمها بشكل يتماشى مع مقتضيات العصر، غير الوضعية الإدارية والاجتماعية للموارد البشرية الساهرة على السير التربوي والإداري لهذه المؤسسات تعرف اختلالات كبيرة، ببقائها خارج مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، وغير خاضعة للضوابط القانونية والتنظيمية لأي نظام أساسي خاص.
ولفت المتحدث إلى أن عددا من الأساتذة والإداريين اشتغلوا بهذه المدارس لسنوات عديدة ومسترسلة في ظروف صعبة، مبرزا أن من بينهم حاصلون على شهادات جامعية عليا، ومعظمهم من المتفرغين لممارسة مهامهم ولا يتوفرون على أي دخل إضافي.
وسجل النائب البرلماني أن التعويضات التي يحصل عليها هؤلاء لا تصل في معظم الأحيان، ولدى مجملهم، إلى الحد الأدنى للأجور، ويكون أداؤها بشكل متأخر ومتقطع خصوصا بين شهري شتنبر ويناير.
وعلاوة على ذلك، لا يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم العتيق من التغطية الصحية والتعويضات العائلية ومنحة للتقاعد، وهو ما يؤثر على معنوياتهم ووضعيتهم الاجتماعية، ومن شأن ذلك الحد من مردودية منظومة التعليم العتيق، حسب النائب البرلماني.
وأمام هذا الوضع، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اتخاذها لتحسين الأوضاع الإدارية والمادية والاجتماعية لأساتذة وإداريي التعليم العتيق، إيمانا بأهمية تحفيز هذه الشريحة وتثمين مجهوداتها الجبارة في تحديث منظومة التعليم العتيق بالمغرب.