السويد تتحرك لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد الثلاثاء أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقالت وزيرة الخارجية في بيان "طالما أننا لا نرى تحسنا واضحا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا".

أضافت "لذلك، سنضغط الآن أيضا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم".
وأوضحت أن العقوبات ستستهدف "وزراء يدفعون باتجاه سياسة استيطان غير قانونية ويعارضون بنشاط حل الدولتين في المستقبل" مضيفة أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي.
غير أنها شددت على أن السويد "صديقة لإسرائيل".
وجاءت تصريحاتها أثناء اجتماعها مع نظرائها من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء.
ودخلت المساعدات إلى قطاع غزة الاثنين لأول مرة منذ أكثر من شهرين، عقب إدانة واسعة النطاق للحصار الإسرائيلي الشامل الذي تسبب في نقص حاد في الغذاء والدواء.
والثلاثاء أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية حصلت من إسرائيل على إذن بإدخال "حوالى 100 شاحنة" مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
وقالت ستينرغارد "في جميع اتصالاتنا مع الحكومة الإسرائيلية، لطالما طالبنا بزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وانتقدنا بشدة عدم تأمينها لها".
وأضافت أن السويد قلقة بشأن "كيفية استمرار الحكومة الإسرائيلية في تصعيد الوضع، سواء من حيث التصريحات أو الأفعال".
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذا الشهر على خطة لتوسيع نطاق الهجوم العسكري، والتي قال أحد المسؤولين إنها ستشمل "السيطرة" على غزة وتشريد سكانه.
والاثنين صرح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأن إسرائيل "ستسيطر على كامل أراضي القطاع".