الغلوسي ينتقد دفاع وهبي عن حرمان الجمعيات من التبيلغ ضد الفساد ويطالبه باللجوء للقضاء ضد "المبتزين"

انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لجوء وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى لغة "المعاطية" داخل البرلمان أثناء الدفاع عن حرمان الجمعيات من التبليغ عن الفساد، وطالب الوزير والمتضررين من ابتزاز الجمعيات إلى اللجوء للقضاء.
وقال الغلوسي إن وهبي وبدل إقناع الرأي العام عبر مرافعة رصينة ودستورية صلبة وبلغة حجاجية فيما يتعلق بحرمان الجمعيات من التبليغ، لجأ إلى لغة "المعاطية والمعيار"، وسعى لإقناع نواب الأمة بأنه يتوفر على معطيات خطيرة ضد جمعيات حماية المال العام، وهو أسلوب يتقنه جيدا لتهريب النقاش الحقيقي الذي يهم المجتمع ومصيره إلى مكان آخر.

ودعا الغلوسي الوزير إلى تبليغ القضاء بالجرائم التي يعلم بوقوعها وألا يتستر عليها، وإلا كان هو محل مساءلة، فالأمر يتعلق بجرائم خطيرة كالابتزاز والنصب والرشوة وغيرها، وعلى الضحايا الذين مستهم هذه الجرائم أن يسارعوا إلى تقديم الشكايات إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبة كل المتورطين دون استثناء.
وتساءل رئيس جمعية حماية المال العام عن موقف وزير العدل ومن معه بخصوص بعض الأحزاب السياسية التي يتاجر بعض أمنائها العامين في التزكيات أثناء الانتخابات وتهريب المرشحين والمنتخبين بعد ظهور النتائج لتشكيل أغلبية مخدومة، والدعم العمومي الممنوح لها، خاصة وأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات وثق كيف أن أحزابا استولت على المال العام ورفضت أن تعيده لخزينة الدولة، وأضاف "أليست هذه جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي ياسيادة الوزير ونواب الأمة".
وأشار المتحدث إلى أن بعض هذه الأحزاب تمارس الابتزاز على الشعب طيلة السنة وتستثمر في فقره وهشاشته وجهله، وتوزع الأموال المشبوهة لاستمالة الناخبين والحصول على المقاعد البرلمانية التي توفر للبعض المنبر للتشهير بالناس وممارسة الغوغائية والتفرغ لخدمة مصالحه، ونسج علاقات "مهمة"، ليشكل كل ذلك طريقا معبدة لمراكمة الثروة.
كما تساءل الغلوسي عن موقف وهبي من بعض الأحزاب التي يعرفها جيدا، ويدافع عنها باستماتة وبعض اعضائها، ضمنهم مسؤولون قياديون متورطون في الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال واختلاس المال العام والتهرب الضريبي.
وقال الغلوسي "الشيء الوحيد والمؤكد الذي لن تجرؤا على القيام به وأنا متأكد من ذلك، هو أن تفتحوا ورش مكافحة الفساد، عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وإعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، ووضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد، ووضع حد للافلات من العقاب، واستراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة".
وزاد "هذه أشياء لن تقوموا بها بل لن تتحدثوا عنها إطلاقاً في البرلمان ولا في أي مكان آخر، ولكنكم تسطيعون التألق بنجاح باهر في الهجوم على الناس لمنعهم من الكتابة في الفايسبوك ومختلف وسائط التواصل الاجتماعي، ومنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد، وسجن الصحفيين والحقوقيين، واذا لم يقتنع الناس فما عليهم إلا "يخويو البلاد".