مجلس المنافسة: تجار المواد الغذائية استغلوا الغلاء لرفع أرباحهم وتعدد الوسطاء يساهم في التضخم

قال مجلس المنافسة إن موزعي المواد الغذائية، سواء التقليديون أو العصريون، عمدوا خلال سنتي 2021 و2022 اللتين شهدتا ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم، إلى رفع سعر البيع بشكل يفوق نسبة الزيادة في سعر الشراء، وفي المقابل، فّّعلوا انخفاضات أقل نسبيا من الانخفاضات المطبقة عليهم من لدن مختلف الموردين بين سنتي 2022 و2023. كما أن الزيادات انعكست تلقائيا وفوريا على السعر، مقابل تأخير في تفعيل التخفيض بحجة بيع المخزون.
كما سجل المجلس في رأي له حول وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية أن التجارة التقليدية تتميز ببنية مفككة شديدة وبكرثة الوسطاء، ما يجعل قنوات التوزيع بها طويلة ومجزأة. حيث يفصل بين المنتج والمستهلك النهائي 3إلى 4 وسطاء، ويتسع نطاق هذه الظاهرة في الوسط القروي.

وحسب الرأي، يؤثر نمط اشتغال قطاع تجارة وتوزيع المواد الغذائية الحالي، والمطبوع بسيادة مسالك التوزيع التقليدية، تأثيرا ملحوظا على تحديد سعر البيع للمستهلكين. فمن جهة، تطبق الجهات الفاعلة في الغالب، لاسيما أصحاب محلات البقالة، السعر المحدد للمنتج الرائد على جميع العلامات التجارية المنتسبة لنفس صنف المنتجات، بغض النظر عن سعر الشراء.
وبذلك، يستمر التجار في الاستحواذ على نصيب من هامش الربح التجاري، دون أن ينعكس ذلك إيجابا على المستهلك النهائي، كما تتقلص حدة ممارسة المنافسة بين موردي المواد الغذائية وبين شركات التصنيع بصفة غير مباشرة، إذ لا يتحكمون في قسط كبير من سعر البيع الذي يعد ركيزة أساسية للتمايز التجاري.
وفي المجمل، سجلت هواش الربح التجارية الخام المتأتية من تسويق مختلف أصناف المنتجات زيادة بوتيرة مطردة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مقرونة ببعض الفوارق زادت من حدة التضخم، حيث عمد الموزعون إلى استغلال ارتفاع الأسعار ورفعوا هوامش الربح في المواد الغذائية.
وعلى عكس البائعين في التجارة التقليدية، يرتفع هامش الربح الخام للمساحات الكبرى والمتوسطة، حيث تحقق هذه المساحات هامش الربح الأمامي الذي يضاف إليه نوع آخر يسمى "هامش الربح الخلفي" الذي بلغ متوسطه قرابة 9%، بما في ذلك جميع أصناف المنتجات والعلامات، والذي عرف بدوره زيادة.