بايتاس: تكلفة الحوار الاجتماعي قد تبلغ 49 مليار درهم وتفاعل الحكومة مع الأسئلة البرلمانية يفوق تفاعل الحكومة السابقة

قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة انخرطت في الحوار الاجتماعي بشكل غير مسبوق، وكلفة هذا الحوار قد تتجاوز 47 مليار درهم لتصل إلى 49 مليارا، يستفيد منها مليون و127 ألفا و842 موظفا.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي أنه سيتم صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور في متم يوليوز الجاري، وسينتقل المتوسط الشهري للأجور في الوظيفة العمومية إلى 10600 درهم، في حين سيرتفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية إلى 4500 درهم.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الإصلاحات الحكومية مكنت من تحقيق معدلات اقتصادية مهمة في النمو وغيره، فالمؤشرات هذه السنة تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 4,3%، وسينخفض العجز إلى 3,5% على أساس أن يكون السنة المقبلة في 3%.
وأشار المتحدث إلى انخفاض المديونية، حيث يتواصل المنحى التنازلي للدين لينتقل من 68% في 2024 إلى 64% مع نهاية سنة 202، واعتبر أن هذا التوقع دليل على أن هناك تحكما في التوازنات الماكرواقتصادية.
وفيما يخص الأسئلة البرلمانية الكتابية، لقد لفت بايتاس إلى أن الحكومة حريصة على الالتزام بالضوابط الدستورية المؤطرة للعلاقة مع البرلمان، وأنها كانت حاضرة في المبادرات الرقابية.
وأبرز أن نسب تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية في حدود 70% رغم أن الأسئلة الكتابية عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنوات المقبلة.
وقارن الولاية السابقة والحالية، وأفاد أنه في الولاية الحالية بلغ عدد الأسئلة 8250 سؤالا كتابيا، في حين بلغ عدد الأسئلة 7239 سؤالا للحكومة السابقة.
وبخصوص التفاعل، فقد أجابت الحكومة السابقة عن 3715 في حين أجابت الحكومة الحالية عن 5814 سؤالا، ما يعني أنه في هذه الولاية هناك 1000 سؤال إضافي والحكومة أجابت بأكثر من 2000 جواب إضافي، وبلغت النسبة 70% وهي نسبة جد متقدمة.
وفي ما يتعلق بالعقوبات البديلة، أبرز الناطق باسم الحكومة أن هذه الأخيرة أعدت الإطار القانوني كاملا اليوم، لإنجاح هذه الخطوة الحقوقية المتميزة.
واعتبر الوزير أن قانون القوبات البديلة يشكل تحولا كبيرا في منظومة العدالة، وتكريسا كبيرا لحقوق الإنسان، بجعل السياسة الجنائية في معالجة إشكاليات على رأسها الاكتظاظ، كما أنه بأتي في سياق ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية وتوصيةت المنظمات الدولية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان، للخروج من سياسة جنائية مبنية على العقاب لأخرى تعطي إمكانيات أكبر للمحكومين.
وأضاف أن هذا القانون سيسمح للمدانين بالتاهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ الذي يؤثر على الوضعية داخل السجن خاصة فيما يتعلق بالتكوين والتأهيل وترشيد كلفة الإيواء.
كما لفت الوزير إلى أن العقوبات البديلة تطبق حصرا في الجنح، وهناك استثناءات عديدة، متعلقة بالجنح الخطيرة كالاختلاس والرشوة والاتجار في المخدرات والاستغلال الجنسي للقاصرين، وحالات العود.