"المجلس الوطني لحقوق الإنسان" يعبر عن ارتياحه لدخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه بمناسبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، اليوم الجمعة 22 غشت الجاري.
وأبرز بلاغ للمجلس، نقلا عن رئيسة المجلس آمنة بوعياش "نثمن التفاعل الإيجابي مع عدد مهم من توصياتنا، ونعبر عن الارتياح بمناسبة القانون حيز التنفيذ اليوم، غير أن ذلك يبقى رهين بنجاعة الإعمال".

وأضافت بوعياش، في السياق ذاته، أن "تعزيز صون كرامة الإنسان، والنهوض بفلسفة إعادة التأهيل بدلا من العقاب بالحرمان من الحرية، في قضايا لا تستوجب ذلك، والوقاية من استفحال الاكتظاظ الذي يمكن أن يحول بشكل كبير دون التمتع بالحقوق الأساسية بالمؤسسات السجنية (…) جميعها أسباب تجعل من العقوبات البديلة ورشا حقوقيا هاما في قلب نموذج دولة الحق والقانون".
ودعت رئيسة المجلس إلى ضرورة توفير الشروط والميزانيات الضرورية والكافية للتفعيل، فضلا عن حملات التوعية والتحسيس وتعزيز القدرات، من أجل عقوبات بديلة تضمن تحقيق العدالة، "دون إلحاق معاناة إضافية غير ضرورية"، سواء بالنسبة للأشخاص المعنيين أو أسرهم، وتعزز فرص التأهيل وإعادة الإدماج، فضلا عن قيمة المساهمة في تقديم خدمات مجتمعية تفيد الجميع.
ومن هذا المنظور الحقوقي، يضيف المصدر ذاته، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم مذكرة حقوقية ونظم لقاءات وحوارات، بمناسبة النقاش حول العقوبات البديلة.
وبعدما أكد أن مرحلة الإعمال تبقى حاسمة لإنجاح هذا الورش، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى توفير الميزانيات الكافية لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد وضمان استدامته، وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية واسعة بمشاركة الإعلام والمجتمع المدني وكافة المتدخلين تكفل خلق رأي عام داعم.
كما حث على إشراك المجتمع بشكل إيجابي في عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم، فضلا عن تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون بما يمكنهم من تفعيل هذه المقتضيات في احترام تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وسجل البلاغ أن مذكرة المجلس (ماي 2022) تضمنت حوالي 50 توصية عامة وتفصيلية هدفت بالأساس إلى تشجيع اعتماد العقوبات الصديقة للحرية وتوسيع مجالها.
وقد أكدت هذه المذكرة على ضرورة تبسيط شروط إعمال العقوبات البديلة، بتوسيع نطاق تطبيقها وتضييق لائحة الجرائم المستثناة منها، داعية إلى ضرورة مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز خلال مرحلة التنفيذ، عبر أخذ وضعيات المحكوم عليهم بعين الاعتبار، بما في ذلك النساء، والأحداث، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين، والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إدمان، مع توسيع صلاحيات مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات، واستحضار المركز القانوني للضحايا.