بذكرى "وعد بلفور".. هيئة مغربية تدعو بريطانيا لتطبيق اعترافها بفلسطين

دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين، الأحد، بريطانيا لترجمة اعترافها بدولة فلسطين إلى خطوات ملموسة، ووقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الجبهة في الذكرى ال108 لوعد بلفور والتي تصادف 2 نونبر من كل عام، إلى حكومة المملكة المتحدة، عبر سفارتها بالرباط، واطلعت عليها الأناضول.

وهذا الوعد "مثل جريمة سياسية وأخلاقية كبرى في حق الشعب الفلسطيني، ووصمة عار في جبين التاريخ الإنساني"، بحسب بيان للجبهة.
و"وعد بلفور" هو رسالة بعث بها وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور إلى اللورد ليونيل روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية في تلك الفترة، تعهدت فيها حكومة المملكة المتحدة بإقامة دولة لليهود في فلسطين.
ويرى الفلسطينيون أن الوعد البريطاني مثل جذورا لنكبتهم في ماي 1948، ويطالبون سنويا خلال إحيائهم ذكرى الوعد باعتذار رسمي من لندن.
وقالت الجبهة المغربية في رسالتها، إن وعد بلفور "بداية مأساة لم تنته، إذ فتح الباب أمام استعمار استيطاني دموي أفرز نكبة 1948، ثم احتلال (إسرائيلي) ونكسة 1967، وما تلاهما من جرائم قتل وتهجير وتطهير عرقي".
ودعت الجبهة بريطانيا إلى "الوقف الفوري لتصدير السلاح والعتاد العسكري لجيش الاحتلال، وكل أشكال التعاون الأمني والعسكري مع الكيان العنصري".
وفي شتنبر 2024، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
ومن جانبه، أفاد وزير الدفاع جون هيلي حينها، بأن قرار بلاده لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
في السياق، أضافت الجبهة أنه "بعد مرور أكثر من قرن (من وعد بلفور)، لا تزال فلسطين تنزف، ولا يزال الشعب الفلسطيني يقتل ويحاصر وتدمر مدنه (من قبل الجيش الإسرائيلي)، بينما يستمر صمت المجتمع الدولي، وتستمر بريطانيا في التنصل من مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والقانونية".
ودعت لندن "لترجمة اعترافها بدولة فلسطين إلى خطوات ملموسة، عبر دعم القرارات الدولية الداعية لإنهاء الاحتلال، ووقف تصدير السلاح".
وفي شتنبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رسميا اعتراف بلاده بدولة فلسطين، بينما تعترف بها 170 دولة من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، عامين من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 68 ألف قتيل وما يزيد عن 170 ألف جريح، وألحقت أضرارا بنحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، بخسائر أولية بلغت 70 مليار دولار.