الرئاسة الفلسطينية تطالب بريطانيا بالاعتذار والتعويض عن وعد بلفور

جدّدت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأربعاء الأول من نوفمبر، مطالبتها بريطانيا ب"الاعتذار" عن إصدار وعد بلفور المشؤوم، الذي مهّد لقيام إسرائيل، وتصحيح ذلك عبر الاعتراف بدولة فلسطين، وتعويض شعبها سياسياً ومادياً ومعنوياً.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن "الشعب الفلسطيني عانى جراء هذا الوعد، من العديد من الكوارث، كانت على رأسها نكبة العام 1948، التي شرّدت معظم سكان البلاد الأصليين من بيوتهم".
وأضافت: "منذ ذلك الحين، لم تتوقف معاناة وعذابات أبناء الشعب الفلسطيني، أكان ذلك داخل ما تبقى من أرض فلسطين، التي يمضي اليوم أيضاً 50 عاماً على احتلالها منذ عام 1967، أو في مخيمات المنافي والشتات".
وحمّلت الحكومة البريطانية، التي أصدرت "وعد بلفور"، والحكومات البريطانية اللاحقة والحالية، المسؤولية عما لحق بالشعب الفلسطيني من تشريد ومعاناة متعددة الأشكال.
واعتبرت الرئاسة أن "ما يُثير الغضب هو أن الحكومة البريطانية، اليوم، تصرّ على الاحتفال بالذكرى المائة لإصدارها وعد بلفور المشؤوم، إمعاناً في إشهار وتأكيد سياساتها الاستعمارية ضد شعبنا الفلسطيني".
وتابعت: "نكرر مطالبة الحكومة البريطانية بالاعتذار العلني للشعب الفلسطيني عن إصدار وعد بلفور، وتحمّل تبعات إصدار هذا الوعد، وذلك بتعويض الشعب الفلسطيني سياسياً ومادياً ومعنوياً، والاعتراف بدولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال".
وأشارت إلى أن الفلسطينيين سيستخدمون كافة السبل السياسية والقانونية المتاحة، في مطالبة الحكومة البريطانية بتحمّل المسؤوليات الناجمة عن إصدار هذا الوعد، من دون تفصيل تلك السبل.
و"وعد بلفور"، هو الاسم الشائع المُطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
ويطالب الفلسطينيون رسمياً وشعبياً، بريطانيا بالاعتذار عن هذا الوعد، الذي مهّد لإقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية، كما يطالبون لندن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.