المتابعون في قضية مقتل "عمر خالق" يضربون عن الطعام و"الجمعية" تطالب بفتح حوار معهم

28 أبريل, 2016 - 11:36:00
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، طلبا للتدخل العاجل من أجل فتح حوار مع المعتقلين المضربين عن الطعام بسجن الأوداية بمراكش قبل حدوث أي كارثة وضمانا لحقهم في الحياة، وذلك وفق مضمون رسالة، موجهة لكل من وزير العدل والحريات والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المندوبية العامة لإدارة السجون.
وقالت الجمعية، إنها تتابع بقلق بالغ الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون على خلفية الأحداث المأساوية لجامعة القاضي عياض والتي اودت بحياة الناشط الأمازيغي عمر خالق متأثرا بجروحه بالعناية المركزة بمستشفى ابن طفيل بمراكش يوم الاربعاء 27 يناير 2016
وذكرت الجمعية، ان المجموعة الاولى بدأت الإضراب عن الطعام يوم 23 مارس 2016 وتتكون من احمد ابعلي، محمد الركيبي، عالي الشرقي، محمد دادا، عمر بيجني، وابراهيم المسيح، فيما دخلت المجموعة الثانية في الاضراب عن الطعام يوم 25 مارس 2016 وتتكون من حمزة الرامي، السالك بابير، عزيز الواحيدي، الوافي الوكاري، ناصر امنكور ومصطفى بوركعة، أما المجموعة الثالثة بدأت الإضراب عن الطعام يوم 30 مارس 2016 وتتكون من عمر العجنة والبر الكنتاوي، مشيرة ان معتقلين على خلفية نفس القضية لم يلتحقا بالإضراب عن الطعام وهما عبد المولى الحافيظي ومراد العروصي.
وأوضحت الجمعية، إن هذا الإضراب الذي دخل يومه الرابع والثلاثين، مشيرة انه أصبحت معه حالة المضربين تنذر بالخطر نظرا للمضاعفات الصحية التي تسبب فيها الإضراب من انخفاض في الوزن، وآلارهاق الشديد، وآلآلام الحادة بالبطن، والإحساس بالغثيان ، وكذلك الاضطرابات المتعلقة بدقات القلب وبالضغط الدموي وبالنوم، ونقل علي الشرقي الى المستشفى حيث قضى يومين في اليوم السابع والعشرين من الإضراب، كما نقل يوم 27 ابريل 2016 كل من عزيز الوحيدي والسالك بابير وإبراهيم المسيح الى مستشفى ابن طفيل بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية ، بعدما امتنع المضربون عن تناول الماء والسكر لمدة 48 ساعة تنتهي صباح يوم الخميس 28 ابريل الحالي.
من جهة أخرى، طالبت الجمعية من المسؤولين المعنيين بفتح حوار مع المضربين، والتجاوب مع مطالبهم خاصة المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الامم المتحدة، والإسراع في عرض المعتقلين على محاكمة تتوفر فيها كل ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.